اختتمت في الرياض، أمس، ورشة عمل «تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية» التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بنادي ضباط قوى الأمن، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 صفر 1441، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التي طُورت لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية واسترداد الأصول، مشددين على أهميتها في مساعدة الممارسين على بناء القدرات والمهارات في معالجة قضايا التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

يذكر أن ورشة العمل تعد الثانية التي تعقد بهذا الخصوص بعد ورشة العمل التدريبية الأولى التي عُقدت عام 2014، وشارك فيها نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات (الداخلية، الخارجية، والعدل)، وهيئات (الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات)، والنيابة العامة، ورئاستا (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.