توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، على أن يتولى المجلس عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، التي ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولعبت المملكة كطرف رئيس في إدارة الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، فيما تعتبر المملكة أن هذا الاتفاق يدعو إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف.
بحث العملية السياسية في اليمن
وقال مصدر في الحكومة اليمنية، إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لافتاً إلى أن الاتفاق يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق».
حكومة كفاءات
وتدخل اليمن مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، فيما يقدر التحالف لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.
خطوة مهمة
وترى إليزابيث كيندال الباحثة في شؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة أوكسفورد أن «التوصل إلى اتفاق يعد بلا شك خطوة مهمة»، وتابعت «هذا يمنع اندلاع نزاع كبير داخل الحرب الدائرة حاليا، ويمنع انهيار التحالف».
إدارة الموارد
وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة، فيما يكون للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، وتحترم المملكة جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها يكمن في دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب دعمها لليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.
عودة الحكومة
هذا، وتتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الاتفاق يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.
أبرز بنود اتفاق الحكومة والانتقالي
الاتفاق يقضي بإعادة تشكيل الحكومة
إشراك المجلس الانتقالي بعدد من الوزارات
عودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع
تشكيل الحكومة من 24 وزيرا مناصفة بين الجنوب والشمال
ولعبت المملكة كطرف رئيس في إدارة الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، فيما تعتبر المملكة أن هذا الاتفاق يدعو إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف.
بحث العملية السياسية في اليمن
استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أول من أمس في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.
وناقش المبعوث مع نائب الوزير سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وعرض جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.
تقدم
أحاط المبعوث، الأمير خالد بن سلمان بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين، وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.
كما استمع جريفث من الأمير خالد بن سلمان إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب.
وثمّن جريفث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وأكد على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.
التوقيع على الاتفاقوناقش المبعوث مع نائب الوزير سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وعرض جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.
تقدم
أحاط المبعوث، الأمير خالد بن سلمان بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين، وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.
كما استمع جريفث من الأمير خالد بن سلمان إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب.
وثمّن جريفث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وأكد على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية، إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لافتاً إلى أن الاتفاق يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق».
حكومة كفاءات
وتدخل اليمن مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، فيما يقدر التحالف لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.
خطوة مهمة
وترى إليزابيث كيندال الباحثة في شؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة أوكسفورد أن «التوصل إلى اتفاق يعد بلا شك خطوة مهمة»، وتابعت «هذا يمنع اندلاع نزاع كبير داخل الحرب الدائرة حاليا، ويمنع انهيار التحالف».
إدارة الموارد
وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة، فيما يكون للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، وتحترم المملكة جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها يكمن في دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب دعمها لليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.
عودة الحكومة
هذا، وتتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الاتفاق يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.
أبرز بنود اتفاق الحكومة والانتقالي
الاتفاق يقضي بإعادة تشكيل الحكومة
إشراك المجلس الانتقالي بعدد من الوزارات
عودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع
تشكيل الحكومة من 24 وزيرا مناصفة بين الجنوب والشمال
