صدرت توجيهات عليا للديوان العام للمحاسبة بإجراء مسح شامل للجهات الحكومية بالتنسيق مع برنامج «يسر» لوضع خطة زمنية للارتباط آليا من خلال منظومة «شامل»، وتزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسياسات والإجراءات والمعايير والحلول الأمنية التي طُبقت أو ستطبق أثناء نقل وتخزين البيانات.
خطة زمنية
علمت «الوطن» أن التنظيمات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، تضمنت وضع دراسة من قبل الديوان العام للمحاسبة بعد تطبيق منظومة «شامل» للنتائج ووضع خطة زمنية للاستغناء عن المستندات الورقية، وكذلك الاستفادة من الخدمات المتوفرة في نظام المشتريات الحكومية «منافسات».
مهام المنظومة
تختزل منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة، وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة.
ويشمل النظام إجراءات التدقيق الإلكترونية ومنها مستندات الحسابات الشهرية، والحسابات الختامية، والعقود، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة، وغيرها.
بيانات ووثائق
يهدف النظام إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية.
ومن بين أهداف النظام أيضاً التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة مثل العينات الإحصائية وفهرسة الأحكام ونظام الاتصالات الإدارية مع النظام، وكذلك حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها، إضافةً إلى إعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها، وكذلك تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع.
منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"
توفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل المعلومات
تبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آليا
إجراءات التدقيق الإلكترونية
مستندات الحسابات الشهرية
الحسابات الختامية
العقود وشهادات براءة الذمة
أهداف برنامج يسر
01
اختصار الوقت والجهد على الجهات الحكومية
02
رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام
03
تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال بشكل أيسر
04
زيادة عائدات الاستثمار
05
توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية
خطة زمنية
علمت «الوطن» أن التنظيمات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، تضمنت وضع دراسة من قبل الديوان العام للمحاسبة بعد تطبيق منظومة «شامل» للنتائج ووضع خطة زمنية للاستغناء عن المستندات الورقية، وكذلك الاستفادة من الخدمات المتوفرة في نظام المشتريات الحكومية «منافسات».
مهام المنظومة
تختزل منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة، وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة.
ويشمل النظام إجراءات التدقيق الإلكترونية ومنها مستندات الحسابات الشهرية، والحسابات الختامية، والعقود، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة، وغيرها.
بيانات ووثائق
يهدف النظام إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية.
ومن بين أهداف النظام أيضاً التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة مثل العينات الإحصائية وفهرسة الأحكام ونظام الاتصالات الإدارية مع النظام، وكذلك حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها، إضافةً إلى إعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها، وكذلك تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع.
منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"
توفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل المعلومات
تبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آليا
إجراءات التدقيق الإلكترونية
مستندات الحسابات الشهرية
الحسابات الختامية
العقود وشهادات براءة الذمة
أهداف برنامج يسر
01
اختصار الوقت والجهد على الجهات الحكومية
02
رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام
03
تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال بشكل أيسر
04
زيادة عائدات الاستثمار
05
توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية
