سعدت جداً بالموافقة على إصدار نظام الجامعات الجديد، وبالتأكيد أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الأساسية والمهمة في تاريخ المسيرة التعليمية في المملكة، ومن الطبيعي أن الانعكاسات المستقبلية على هذه المسيرة على المستويين المحلي والإقليمي ستكون كبيرة جداً.

أكتب هذه المقال بناءً على القراءات المبدئية للملف المنشور من قبل وزارة التعليم لملامح النظام الذي جاء عبر أربعة عشر فصلاً، متوزعةً على ثمانية وخمسين مادة، حيث لم يتم التفصيل في هذا الملف إلا على خصائص ومكتسبات النظام وعلى الأحكام الانتقالية.

عموماً، أنا أعتقد أن النظام الجديد سوف يتماشى مع المرحلة التي يعيشها العالم بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لذلك فإنني متفائل فيه بشكل كبير، لكني أتمنى حقيقةً من مجلس شؤون الجامعات الذي سوف يكون المظلة العليا لرسم سياسات التعليم الجامعي وإستراتيجياته في السعودية، أتمنى منهم الانتباه في المرحلة القادمة إلى أمرين:

الأول: التمدد الجغرافي للجامعات.

ففي ظل التمدد الجغرافي للجامعات الحالية خصوصاً التي أُنشئت في السنوات العشر الأخيرة، فقد أصبح ضعف توزيع الموارد البشرية والمالية والمادية واضحاً للعيان، حيث يتم تركيز كل القوة للمراكز الرئيسة التي توجد فيها إدارة الجامعة، وباقي المدن الأخرى تأتي في مركز تالٍ، وهذا أمر مشاهد واضح ومرئي لكل من يعمل في الجامعات.

والحل في وجهة نظري أن يتم تهيئة الفروع الجامعية للاستقلالية التامة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تقسيم الجامعة التي تحتوي على ست مدن إلى ثلاث جامعات مستقلة، وإذا كان هناك تخوف من أن عدد الجامعات سيرتفع بشكل كبير، أقول له: إنه على موقع وزارة التعليم السعودية أن عدد الجامعات البريطانية الموصى بالدراسة بها عددها (104) إذاً كم مجموع كل الجامعات والكليات هناك؟.

الثاني: المزايا المالية والوظيفية للموظفين الإداريين والفنيين

في النقاشات السابقة لأعضاء مجلس الشورى حول هذا النظام، دائماً ما يؤكدون على أهمية المحافظة على المزايا المالية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ويشددون على أنه يتوجب على راسمي النظام الجديد أن يضمنوا استمرارية المزايا للأعضاء، ولم يتحدثوا إطلاقاً حسب اطلاعي على أخبارهم في الصحف عن أنهم نادوا بضرورة تحسين وتنظيم وضع ومزايا الموظفين الإداريين والفنيين فيها.

اليوم أنا أتمنى من مجلس شؤون الجامعات الذي يدرك القيمة الفعلية التي يقدمها الموظفون الإداريون للجامعات من مكاسب حقيقية تتمثل في صناعة نظام إداري جيد داعم للعمل الأكاديمي.

أقول: أتمنى ألا يتم رمي الإداريين على نظام العمل والعمال كما تخلص منهم النظام الحالي ورماهم على نظام السلالم الوظيفية للخدمة المدنية، وأتمنى أن يتم احتساب وظائفهم ومزاياهم بالكامل وأخذها بعين الاعتبار أسوةً بزملائهم أعضاء هيئة التدريس، كما أتمنى ألا يتم صرف بدلات ومزايا إضافية للأعضاء مثل بدل السكن وبدل علاج ورواتب إضافية، ويتم ترك الموظفين مهملين بحجة أنهم على نظام آخر.

السادة مسؤولي مجلس شؤون الجامعات، كتبتُ لكم هذا المقال من وجهة نظر إدارية بحتة، أتمنى منكم أخذه في اعتباراتكم التحسينية وأنتم تعملون على تطبيق النظام الجديد. وبالمناسبة في اليومين الماضيين لم أطلع على أي حديث للمسؤولين الإداريين الكبار في الجامعات السعودية عن هذا النظام، هل قرأتم أنتم لأحد غير أعضاء هيئة التدريس يعلق على النظام؟.