تجاوب عشرات المواطنين مع طلب وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، عبر حسابه في «تويتر»، تقديم المقترحات والملاحظات على الخدمات البلدية واللوائح والاشتراطات الفنية الـ13 التي أصدرتها وزارته الأسبوع الماضي، حيث طُرح في تغريدة الوزير أكثر من 100 ملاحظة ومقترح وشكوى، تصدرتها: تدني أداء بعض الأمانات والبلديات، تجاهل بلاغات المواطنين، ضعف الرقابة، تأخير إنجاز المعاملات والتراخيص، عدم وضوح بعض الإجراءات واللوائح البلدية.

تطبيق الأنظمة

طالب عدد من المواطنين بضرورة تطبيق الأنظمة وتفعيلها بالشكل المطلوب، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات قبل إصدار القرارات أو اللوائح حرصاً على استمرار التنمية والنماء ومنعاً للتصادم وحدوث المشكلات والتعثرات، إضافة إلى تطوير نظام (بلدي) أو استبداله بنظام أكثر سلاسة يراعي سهولة الاستخدام، إلى جانب أهمية منح الأمانات والبلديات الصلاحيات والنفوذ ومحاسبتهم بعد ذلك على التقصير.

هدف أساسي

شدد المتابع المهندس أبوفارس على أن التحسن هدف أساسي ومؤشرات الأداء تساعد في تحقيق الهدف، معتبرًا أن الأمانات تخلت عن الدور الأساسي لها على خلاف الدور الذي تقوم به البلديات في أوروبا وأميركا وسنغافورة، مطالبًا بمنحهم الصلاحيات والنفوذ ثم تتم محاسبتهم على التقصير، قائلا «للأسف شوارعنا ومدننا لا تمثل دولة كبيرة بحجم المملكة».

مدن كبيرة

طالب محمد ظفير الشهراني بإعادة النظر في ترتيب المناطق حسب العدد السكاني الذي يقدم له الخدمة، وأبدى مساعد الحميدان شعوره بالإحباط واليأس من كثرة الملاحظات التي يراها والأخطاء الهندسية الظاهرة للعوام، ناهيك عن التجاهل وضعف الاستجابة لمعالجة البلاغات والشكاوى التي ترد عبر التطبيق والاتصال والرسائل الخاصة.

وقال راشد الكناني «محافظة المندق لا يمكن أن تُقارن بمدينة الرياض أو جدة أو الدمام والاشتراطات المطبقة في المدن الكبيرة غير مجدية في المحافظة ذات التضاريس المعقدة من شوارع ضيقة وعدم وجود صكوك، وكذلك الاشتراطات المطلوبة لفتح محل من قبل شاب يرغب في بداية مشروعه بمبلغ بسيط»، مطالبا باستثناء المحافظات الصغيرة من بعض الاشتراطات ليتمكن الشاب بدء مشروعه الصغير حسب إمكاناته لشق طريقه والتكسب من ذلك المشروع.

توارد البلاغات

أبدى أبو محمد التميمي تذمره من تدني مستوى أعمال البلديات والأمانات رغم توارد البلاغات وتعاون المواطنين وإغلاق البلاغات دون إصلاح وتدني عمل المراقبين وأعمال الصيانة، مضيفا أن الطموح كان في مشاهدة الجمال لكن ما نشهده هو تطور في زيادة الحفر والمطبات والتشوه البصري. فيما اعتبر محمد نجيم أن التصريح لمدارس وسط أحياء سكنية في مبان مستأجرة على شوارع ضيقة بـ10 أمتار بلا مواقف لحافلاتها وسيارات أعضاء التدريس خاطئ، ويجب إصدار تصاريح موحدة مع وزارة التعليم والدفاع المدني والمرور والرقابة الشاملة لمنع عملها بلا تصاريح.

وقالت هناء المحمادي «معدل المساحة الخاص بالمدارس حسب تصنيف المدن المفروض أن يُلغى ويكون موحدًا؛ لأنه دون فائدة ترجى؛ لأن الطفل في تصنيف أ هو نفسه في ب أو ج»، مضيفةً أن «عرض شارع المرحلة الابتدائية لابد ألا يكون تجارياً؛ لأن في هذه المرحلة الطالب يعد صغير السن، حيث إن عمره بين 6 سنوات إلى 12 سنة، ولابد أن يكون تابعا لعرض شارع مرحلة الحضانة ورياض الأطفال». وطالبت المحمادي أيضا بالنظر في مساحة الأنشطة لشركة تطوير لما فيها من ضياع مساحات مهمة يمكن استغلالها لتكون داخل الفصل الدراسي، وإلغاء شرط المصعد للمدارس التي أكثر من دور؛ لأن وجوده لا يوفر الأمن والسلامة، وهو مخالف للصحة البدنية للطلاب والموظفات.

13 مسودة للوائح واشتراطات فنية بلدية

01 مراكز خدمات النقل والمركبات

02 مباني الصحة والخدمات الاجتماعية الأهلية

03 المباني المهنية

04 المباني السكنية

05 المباني التجارية

06 قاعات المناسبات

(قصور الأفراح) والاستراحات

07 المطاعم والمطابخ

08 المستودعات والمخازن والورش

09 المدارس الأهلية

10 المباني الترفيهية

11 اللوحات الدعائية والإعلانية

12 أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية

13 المباني الرياضية

أبرز ملاحظات المواطنين

كثرة مخلفات البناء والتعدي على الشوارع والأرصفة والمرافق العامة

ضعف الرقابة لبعض بلديات الرياض خصوصا في الشمال

مداخل ومخارج الأحياء لم يتم إنجازها، وأغلب فتحات الدوران للخلف مغلقة

الأحياء عبارة عن مبانٍ خرسانية في أرض قاحلة لا تشجير أو حدائق

الحدائق إن وجدت أصبحت مرمى للنفايات

تجاهل بعض الأمانات والبلدية للبلاغات المقدمة من المواطنين واستمرار المخالفات

ضرورة منح استثناءات ومحفزات لمدن الأطراف تشجيعا للتنمية

وجود تباين في الخدمات والاشتراطات بين المناطق والمحافظات

لماذا يتم الاكتفاء بتغريم وإغلاق المطاعم المتسببة بحالات تسمم دون تعويض المتضررين

وضع خطة طويلة لتطوير الشوارع والأرصفة في مدينة جدة وتشجيرها على نمط واحد

إهمال أمانة جدة لحي الحرازات وافتقاره للنظافة والسفلتة والكهرباء

وجود تباين بين الوضع على الأرض واللوائح والاشتراطات

وضع حلول للبسطات والعشوائيات والتعديات الموجودة في معظم الأسواق

استمرار ظاهرة الباعة المتجولين

منع لوحات المكاتب الإدارية في المدينة المنورة بالأدوار العليا خلافا لبقية المدن

وضع ضوابط بلدية وصحية للمقاصف المدرسية وتقديم خدمة التموين

توفير أجهزة لتدوير علب الماء البلاستيكية لاستخدامها في الممرات والمماشي

إعادة النظر في عدد البقالات والعمالة الأجنبية التي تسيطر عليها

النظر في وضع الصيدليات التي تبيع منتجات لا تمت بصلة للأدوية

ضرورة توفير مواقف سيارات تتناسب مع حاجة المرفق

تأخر البلديات في إصدار التراخيص وضرورة التشجير

غياب العديد من موظفي البلديات دون وجود من ينوب عنهم

تفعيل الشرطة البيئية بصلاحيات واسعة أسوةً بأغلب دول العالم

التعديل على الاشتراطات المكانية للنوادي والصالات الرياضية وخاصة النسائية

توحيد الشروط وتقليص الإجراءات البلدية بالرياض

السجل التجاري يحتاج إلى تنسيق بين التجارة والبلدية والعمل

دراسة النشاطات التي تتطلب أن تكون في موقع مشترك

الشوارع داخل الحارات في المدن والقرى والمحافظات مليئة بالحفر والمطبات

لماذا يتم تحديد تسعيرة الحلاقة في الرياض فقط، ولم تُحدد وتعمم على جميع المناطق

توفير النقل العام ومحطات انتظار مجهزة

عدم إلزام المكاتب الاستشارية بفتح مكاتب على الشوارع العامة

‏تخفيف ضوابط مواقف السيارات للمباني والأنشطة التجارية

إعادة النظر بالترخيص لعربات بيع الأكل في الشوارع مع الغبار وعوادم السيارات

وضع آليات لتكثيف الرقابة بعد ساعات العمل ووقت الذروة أيضا

‏مطالبة المطاعم بوضع كاميرات على جميع أماكن المطعم والبوفيه

السماح للموظفين بمزاولة التجارة وتسهيل إجراءات الترخيص