طالب خبراء اقتصاديون أن تعطي هيئة السوق المالية سهم أرامكو وزنا محددا أو سقفا أعلى لتأثير السهم في حركته على المؤشر لضمان ضبط وزن السهم ليتواءم بين سقفه الأعلى وتأثيره على المؤشر.
مطالب أساسية قبل الطرح
معدل الفائدة
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف لـ»الوطن»: غالبا ما ينظر إلى ارتفاع معدل الفائدة على أنه خبر سيئ لسوق الأوراق المالية، كما أن تكلفة الاقتراض تزداد، فيميل الأفراد بشكل عام إلى اقتراض قدر أقل وسينخفض الطلب على شراء الأسهم، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته فإن سعر الفائدة في السعودية لا يزال منخفضاً، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر، متوقعة أن يكون هناك خفض آخر للفائدة في نوفمبر في أميركا ومن ثم في السعودية بسبب ربط الريال بالدولار.
قيمة تريليونية
لفتت اليوسف إلى أن طرح نسبة 2 % من أرامكو في السوق السعودي هذا العام، يمكن أن يساوي 40 مليار دولار أي 150 مليار ريال، حيث إن قيمة الشركة تريليونا دولار (7.5 تريليونات ريال)، مضيفة: «ولكن قد يكون أكبر بالمقارنة مع أكبر اكتتاب شهدته السوق السعودية، وهو البنك الأهلي التجاري، عام 2014 الذي جمع حوالي 300 مليار ريال، وكانت نسبة التغطية أعلى من الطرح بكثير، وفي حالة أرامكو سيدخل المستثمر الأجنبي في طرح أرامكو».
يأتي ذلك في وقت قال فيه إقتصاديون أن هذا المبلغ قد يؤثر على نسبة السيولة.
استعداد البنوك
أشارت عضو مجلس الشورى، إلى أنه وفقاً لتلك المبررات فقد يصل المبلغ إلى مستويات أعلى، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بفحص استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين في الحصول على قروض من أجل الاكتتاب بهذا الطرح، وبناء على المؤسسة فمن المتوقع أن يشارك 6 إلى 7 ملايين مستثمر في الإدراج، إلا أنه لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل مشترياتهم من الأسهم.
تصنيف فيتش
أكدت اليوسف أن تخفيض تصنيف وكالة «فيتش»، حدث بعد استهداف منشآت أرامكو يوم 14 سبتمبر الماضي، وهذا كما جاء في رد وزارة المالية أنه رد مستعجل فكما هو معروف استطاعت أرامكو بقدراتها الضخمة إزالة أي تأثير للحدث خلال 48 ساعة وإعادة الإمدادات إلى مستوى ما قبل الحدث كما ذكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز في مؤتمره الصحفي ولن يكون له أي تأثير على سعر الاكتتاب.
سعر الاكتتاب
وعن تحديد سعر الاكتتاب، أوضحت اليوسف أنه من الصعب التنبؤ به على الرغم من أن أرامكو قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها توزيع أرباح أساسية على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار (ما يعادل 281.25 مليار ريال) في عام 2020، كما ذكرت أنها تنوي زيادة تصاعدية في الأرباح خلال السنوات اللاحقة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على قيمة الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر بأرامكو فستتم في نوفمبر كما تم ذكره من أحد المصادر.
تغييرات هيكلية
عن أبرز التغييرات الهيكلية لأرامكو بعد الطرح، أشارت إلى أن الشركة تعتبر شركة نفطية مملوكة للدولة تعمل منذ عام 1933 في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وهي أكبر شركة بالعالم، كما تمتلك أضخم احتياطي نفط خام مثبت الذي يقدر بأكثر من 260 مليار برميل، وقالت: «تعتبر السعودية وروسيا والولايات المتحدة أكبر ثلاثة منتجين بالعالم، والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتملك أفضل بنية تحتية في شركات النفط من حيث حجم الإنتاج وموثوقيته، مثبتة ذلك للعالم بكل جدارة بعد حادثة 14 سبتمبر، إضافة إلى استخدامها أفضل تقنيات الإنتاج وأكثرها فعالية، وكانت من الشركات المحافظة في تصريحاتها ومراعاة ما يتم طرحه من معلومات، وأرامكو حافظت على هذه القدرات عبر التاريخ ولا أعتقد أنه سوف تكون هناك تغييرات هيكلية رئيسية بعد الطرح».
سقف أعلى
بدوره أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، أن وزن أرامكو الحقيقي مقارنة بالأسهم الأخرى والسوق بشكل عام سيكون ثقيلا جدا؛ ما يعني أن المؤشر سيخضع لحركة سهم أرامكو حتى وإن كانت حركة السوق بأكمله معاكسة لحركتها، مضيفاً: «وبالتالي من المتوقع أن تعطي هيئة السوق المالية سهم أرامكو وزنا محدداً أو سقفاً أعلى لتأثير السهم في حركته على المؤشر وبالتالي تضبط وزن السهم وتوائم بين سقفه الأعلى وتأثيره على المؤشر».
وشدد على أن تحول أرامكو من شركة حكومية إلى مساهمة عامة مدرجة في السوق سيفرض عليها متطلبات جديدة، ومنها الشفافية المطلقة في الجوانب المالية والتشغيلية والفصل التام بينها والحكومة حيث ستخضع لمعايير السوق المالية.
تصنيف سيادي
عن خفض تصنيف «فيتش» لأرامكو، أوضح أنه لن يؤثر في عملية الطرح، حيث إن جزءا مهما من مسببات خفض تصنيفها مرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسة التي تحدث عنها التصنيف، لافتاً إلى أن أرامكو تعتبر من أكبر شركات النفط العالمية وأكثرها ربحية وكفاءة تشغيلية لذا فالمستثمرون سيركزون على هذا قبل أي شيء ومنها هذا التصنيف.
مستوى السيولة
شدد الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، على أن مستوى السيولة للبنوك في أعلى مستوياته لأنها تقرض بما يصل إلى 90 % من حجم الودائع التي لديها، وهناك هامش 12 % لا يزال متوفرا لديها، الأمر الذي يعطي هامشا كبيرا جداً لإمكانية تمويل البنوك للأفراد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أثناء وقت تمويل الأفراد أو المؤسسات خلال مرحلة الاكتتاب ستكون في صيغة معينة ليست كالقروض الشخصية لأنها تعتبر أحياناً مثل قروض الاكتتاب لفترة معينة ثم تنتهي سريعاً بعد مرحلة الاكتتاب.
فرصة استثمارية
أضاف الفوزان: «دخول أرامكو للسوق السعودي ستكون فرصة استثمارية كبيرة لدخول قطاع جديد في السوق، إضافة إلى أنه شركة كبيرة معروفة الأرباح والفوائد وهي لم تعد فقط شركة بترول، بل شركة بتروكيماويات، وستدخل في صناعة التقنيات الجديدة المختلفة، وبالتالي ستكون إضافة كبيرة للمساهمين وستكون الرقم واحد في السوق خصوصاً مع وجود الضمانات المقدمة من قبل الدولة، وهذه التوقعات مرتبطة بمعرفة مستويات التداول وسعر الاكتتاب».
وعن تصنيف «فيتش» أكد الفوزان أنه لن يؤثر سعر على الاكتتاب، حيث إن السعر سيعتمد فقط على النتائج المالية للشركة، مبيناً أن التقييم لن يكون مبرراً للتأثير على الشركة، لأن أرامكو لم تتأثر به في الأصل، حيث عادت الشركة لإنتاجها بشكل طبيعي.
التغييرات الهيكلية
عن أبرز التغييرات الهيكلية للشركة بعد الطرح، لفت الفوزان إلى أنه من المتوقع خلق فرص استثمارية كبيرة وفرص عمل جديدة خصوصاً بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي للشركة، إضافة إلى توقع الاستحواذ على شركة سابك التي ستكون ذراعا قوية لأرامكو.
وأشار إلى أن التقديرات تقول إن سعر الاكتتاب الذي سيطرح سيكون من 40 إلى 50 ريالا، وهذا لا يعني أنه سيكون سعر التداول في السوق، كونه من الممكن أن يكون أكبر من ذلك، لأن النظرة للشركة مع توسعاتها ستكون محل اطمئنان للمستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم لوقت طويل.
جاذبية الاستثمار
طالب الخبير الاقتصادي خالد الجوهر، بأن يكون السوق السعودي جاذبا للاستثمار مع طرح أرامكو، وأن يكون مبنيا على الثقة من خلال رفع مستوى السيولة، حيث إن عملية التوازن بين العرض والطلب ضرورية دون أي تدخلات، مبيناً أن المستثمر المحلي كان يأمل بعد دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية أن تكون الأموال مدرجة ضمن قيمة التداول وليس مجرد مبادلة مع الصناديق المقننة وبين هذه الصناديق التي لم يستفد منها السوق.
وأضاف: «رفع مستوى السيولة والتوازن بين العرض والطلب وبناء الثقة من خلال تطوير أدوات السوق، مطلب أساسي، حيث إنه من المهم معرفة كيفية تداول السهم بعد الطرح، هل يستطيع بهذا الحجم من الاقبال أن يصمد السوق؟ أو أن يكون السوق قويا وجذابا ليتجاوب مع الطرح الكبير».
سعر مناسب
أشار الجوهر إلى أنه لا بد أن يكون سعر الاكتتاب يتناسب مع مكرر الربحية في ظل سوق ضعيف، ليكون هناك إغراء للمكتتبين، مبيناً أن السعر الحقيقي للاكتتاب لم يعلن وجميع التسريبات المعلنة غير دقيقة، ولكن الأمر أن يكون السعر مغريا ليجذب فرصا جاذبة للمساهمين وإقبال كبير.
وأكد أن أرامكو تعتبر شركة ضخمة من ناحية الأداء والإنتاجية والأصول، وكثير من المستثمرين المحليين والعالميين والصناديق حول العالم يتمنون أن يساهموا بأرامكو، ولكن المهم أن يكون هناك تقييم جيد للسهم دون مبالغة. وقال: «أرامكو شركة مساهمة وبحسب معايير الحوكمة فإنه يستوجب عليها أن تفصح عن جميع القوائم المالية ومداخيلها وأن تكون شفافة».
مطالب أساسية قبل الطرح
- رفع مستوى السيولة
- التوازن بين العرض والطلب
- تطوير أدوات السوق
- الإفصاح عن القوائم المالية للشركة
- إعلان المداخيل والشفافية
مطالب أساسية قبل الطرح
معدل الفائدة
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف لـ»الوطن»: غالبا ما ينظر إلى ارتفاع معدل الفائدة على أنه خبر سيئ لسوق الأوراق المالية، كما أن تكلفة الاقتراض تزداد، فيميل الأفراد بشكل عام إلى اقتراض قدر أقل وسينخفض الطلب على شراء الأسهم، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته فإن سعر الفائدة في السعودية لا يزال منخفضاً، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر، متوقعة أن يكون هناك خفض آخر للفائدة في نوفمبر في أميركا ومن ثم في السعودية بسبب ربط الريال بالدولار.
قيمة تريليونية
لفتت اليوسف إلى أن طرح نسبة 2 % من أرامكو في السوق السعودي هذا العام، يمكن أن يساوي 40 مليار دولار أي 150 مليار ريال، حيث إن قيمة الشركة تريليونا دولار (7.5 تريليونات ريال)، مضيفة: «ولكن قد يكون أكبر بالمقارنة مع أكبر اكتتاب شهدته السوق السعودية، وهو البنك الأهلي التجاري، عام 2014 الذي جمع حوالي 300 مليار ريال، وكانت نسبة التغطية أعلى من الطرح بكثير، وفي حالة أرامكو سيدخل المستثمر الأجنبي في طرح أرامكو».
يأتي ذلك في وقت قال فيه إقتصاديون أن هذا المبلغ قد يؤثر على نسبة السيولة.
استعداد البنوك
أشارت عضو مجلس الشورى، إلى أنه وفقاً لتلك المبررات فقد يصل المبلغ إلى مستويات أعلى، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بفحص استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين في الحصول على قروض من أجل الاكتتاب بهذا الطرح، وبناء على المؤسسة فمن المتوقع أن يشارك 6 إلى 7 ملايين مستثمر في الإدراج، إلا أنه لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل مشترياتهم من الأسهم.
تصنيف فيتش
أكدت اليوسف أن تخفيض تصنيف وكالة «فيتش»، حدث بعد استهداف منشآت أرامكو يوم 14 سبتمبر الماضي، وهذا كما جاء في رد وزارة المالية أنه رد مستعجل فكما هو معروف استطاعت أرامكو بقدراتها الضخمة إزالة أي تأثير للحدث خلال 48 ساعة وإعادة الإمدادات إلى مستوى ما قبل الحدث كما ذكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز في مؤتمره الصحفي ولن يكون له أي تأثير على سعر الاكتتاب.
سعر الاكتتاب
وعن تحديد سعر الاكتتاب، أوضحت اليوسف أنه من الصعب التنبؤ به على الرغم من أن أرامكو قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها توزيع أرباح أساسية على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار (ما يعادل 281.25 مليار ريال) في عام 2020، كما ذكرت أنها تنوي زيادة تصاعدية في الأرباح خلال السنوات اللاحقة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على قيمة الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر بأرامكو فستتم في نوفمبر كما تم ذكره من أحد المصادر.
تغييرات هيكلية
عن أبرز التغييرات الهيكلية لأرامكو بعد الطرح، أشارت إلى أن الشركة تعتبر شركة نفطية مملوكة للدولة تعمل منذ عام 1933 في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وهي أكبر شركة بالعالم، كما تمتلك أضخم احتياطي نفط خام مثبت الذي يقدر بأكثر من 260 مليار برميل، وقالت: «تعتبر السعودية وروسيا والولايات المتحدة أكبر ثلاثة منتجين بالعالم، والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتملك أفضل بنية تحتية في شركات النفط من حيث حجم الإنتاج وموثوقيته، مثبتة ذلك للعالم بكل جدارة بعد حادثة 14 سبتمبر، إضافة إلى استخدامها أفضل تقنيات الإنتاج وأكثرها فعالية، وكانت من الشركات المحافظة في تصريحاتها ومراعاة ما يتم طرحه من معلومات، وأرامكو حافظت على هذه القدرات عبر التاريخ ولا أعتقد أنه سوف تكون هناك تغييرات هيكلية رئيسية بعد الطرح».
سقف أعلى
بدوره أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، أن وزن أرامكو الحقيقي مقارنة بالأسهم الأخرى والسوق بشكل عام سيكون ثقيلا جدا؛ ما يعني أن المؤشر سيخضع لحركة سهم أرامكو حتى وإن كانت حركة السوق بأكمله معاكسة لحركتها، مضيفاً: «وبالتالي من المتوقع أن تعطي هيئة السوق المالية سهم أرامكو وزنا محدداً أو سقفاً أعلى لتأثير السهم في حركته على المؤشر وبالتالي تضبط وزن السهم وتوائم بين سقفه الأعلى وتأثيره على المؤشر».
وشدد على أن تحول أرامكو من شركة حكومية إلى مساهمة عامة مدرجة في السوق سيفرض عليها متطلبات جديدة، ومنها الشفافية المطلقة في الجوانب المالية والتشغيلية والفصل التام بينها والحكومة حيث ستخضع لمعايير السوق المالية.
تصنيف سيادي
عن خفض تصنيف «فيتش» لأرامكو، أوضح أنه لن يؤثر في عملية الطرح، حيث إن جزءا مهما من مسببات خفض تصنيفها مرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسة التي تحدث عنها التصنيف، لافتاً إلى أن أرامكو تعتبر من أكبر شركات النفط العالمية وأكثرها ربحية وكفاءة تشغيلية لذا فالمستثمرون سيركزون على هذا قبل أي شيء ومنها هذا التصنيف.
مستوى السيولة
شدد الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، على أن مستوى السيولة للبنوك في أعلى مستوياته لأنها تقرض بما يصل إلى 90 % من حجم الودائع التي لديها، وهناك هامش 12 % لا يزال متوفرا لديها، الأمر الذي يعطي هامشا كبيرا جداً لإمكانية تمويل البنوك للأفراد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أثناء وقت تمويل الأفراد أو المؤسسات خلال مرحلة الاكتتاب ستكون في صيغة معينة ليست كالقروض الشخصية لأنها تعتبر أحياناً مثل قروض الاكتتاب لفترة معينة ثم تنتهي سريعاً بعد مرحلة الاكتتاب.
فرصة استثمارية
أضاف الفوزان: «دخول أرامكو للسوق السعودي ستكون فرصة استثمارية كبيرة لدخول قطاع جديد في السوق، إضافة إلى أنه شركة كبيرة معروفة الأرباح والفوائد وهي لم تعد فقط شركة بترول، بل شركة بتروكيماويات، وستدخل في صناعة التقنيات الجديدة المختلفة، وبالتالي ستكون إضافة كبيرة للمساهمين وستكون الرقم واحد في السوق خصوصاً مع وجود الضمانات المقدمة من قبل الدولة، وهذه التوقعات مرتبطة بمعرفة مستويات التداول وسعر الاكتتاب».
وعن تصنيف «فيتش» أكد الفوزان أنه لن يؤثر سعر على الاكتتاب، حيث إن السعر سيعتمد فقط على النتائج المالية للشركة، مبيناً أن التقييم لن يكون مبرراً للتأثير على الشركة، لأن أرامكو لم تتأثر به في الأصل، حيث عادت الشركة لإنتاجها بشكل طبيعي.
التغييرات الهيكلية
عن أبرز التغييرات الهيكلية للشركة بعد الطرح، لفت الفوزان إلى أنه من المتوقع خلق فرص استثمارية كبيرة وفرص عمل جديدة خصوصاً بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي للشركة، إضافة إلى توقع الاستحواذ على شركة سابك التي ستكون ذراعا قوية لأرامكو.
وأشار إلى أن التقديرات تقول إن سعر الاكتتاب الذي سيطرح سيكون من 40 إلى 50 ريالا، وهذا لا يعني أنه سيكون سعر التداول في السوق، كونه من الممكن أن يكون أكبر من ذلك، لأن النظرة للشركة مع توسعاتها ستكون محل اطمئنان للمستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم لوقت طويل.
جاذبية الاستثمار
طالب الخبير الاقتصادي خالد الجوهر، بأن يكون السوق السعودي جاذبا للاستثمار مع طرح أرامكو، وأن يكون مبنيا على الثقة من خلال رفع مستوى السيولة، حيث إن عملية التوازن بين العرض والطلب ضرورية دون أي تدخلات، مبيناً أن المستثمر المحلي كان يأمل بعد دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية أن تكون الأموال مدرجة ضمن قيمة التداول وليس مجرد مبادلة مع الصناديق المقننة وبين هذه الصناديق التي لم يستفد منها السوق.
وأضاف: «رفع مستوى السيولة والتوازن بين العرض والطلب وبناء الثقة من خلال تطوير أدوات السوق، مطلب أساسي، حيث إنه من المهم معرفة كيفية تداول السهم بعد الطرح، هل يستطيع بهذا الحجم من الاقبال أن يصمد السوق؟ أو أن يكون السوق قويا وجذابا ليتجاوب مع الطرح الكبير».
سعر مناسب
أشار الجوهر إلى أنه لا بد أن يكون سعر الاكتتاب يتناسب مع مكرر الربحية في ظل سوق ضعيف، ليكون هناك إغراء للمكتتبين، مبيناً أن السعر الحقيقي للاكتتاب لم يعلن وجميع التسريبات المعلنة غير دقيقة، ولكن الأمر أن يكون السعر مغريا ليجذب فرصا جاذبة للمساهمين وإقبال كبير.
وأكد أن أرامكو تعتبر شركة ضخمة من ناحية الأداء والإنتاجية والأصول، وكثير من المستثمرين المحليين والعالميين والصناديق حول العالم يتمنون أن يساهموا بأرامكو، ولكن المهم أن يكون هناك تقييم جيد للسهم دون مبالغة. وقال: «أرامكو شركة مساهمة وبحسب معايير الحوكمة فإنه يستوجب عليها أن تفصح عن جميع القوائم المالية ومداخيلها وأن تكون شفافة».
مطالب أساسية قبل الطرح
- رفع مستوى السيولة
- التوازن بين العرض والطلب
- تطوير أدوات السوق
- الإفصاح عن القوائم المالية للشركة
- إعلان المداخيل والشفافية
