حدد المركز الوطني للتخصيص 8 مراحل تمر بها عمليات مشاريع التخصيص في القطاعات الحكومية المستهدفة وهي: «عملية التحضير، وعملية التوريد والفصل، وإعداد طلب تقديم التأهيل وإصداره، وإعداد طلب تقديم العروض وإصداره، والمفاوضات النهائية، وحالة الأعمال النهائية، والتوقيع على عقد التخصيص، والإغلاق المالي».
رقابة مشددة
شدد الدليل على أن كل مرحلة من مراحل التخصيص تخضع لضوابط رقابية رئيسية. تستند إلى التوصيات المقدمة للمركز من قبل البنك الدولي في عام 2017، وتعكس كذلك أفضل الممارسات الدولية.
موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية
أبان المركز في سياق الدليل إلى أنه يتطلب موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراحل الأعمال الابتدائية لدخول برنامج التخصيص والتأكيد على اللجنة المشرفة بالدعم الرئيسي، وكذلك يتطلب موافقة المجلس على الأعمال المكتملة لمنح المشروع الإذن لدخول السوق للمشاريع، ومن ثم موافقة المجلس على توقيع الاتفاقية وتقديم الموارد المتفق عليها.
تحديد الأهداف
تقوم اللجنة الإشرافية بناء على قواعد عمل اللجان الإشرافية بتحديد الأهداف المنشودة من تخصيص القطاع، وفي حال الموافقة عليها من قبل المجلس تصبح تلك الأهداف بمثابة الدليل الإرشادي لتحديد المشاريع المرشحة للتخصيص وينبغي على اللجنة الإشرافية المعنية أن تتأكد من توافق المشاريع المقترحة للتخصيص مع هذه الأهداف، وأنها سوف تساهم في تحقيقها. على أن يكون هذا التوافق ذو علاقة مباشرة وقابلة للقياس، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، ينبغي للجنة الإشرافية أن تحدد بوضوح الطريقة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق الأهداف القطاعية. ويجب على اللجنة الإشرافية عدم الموافقة على أي مشروع تخصيص في حال تبين أن هذا المشروع لا يتوافق مع الأهداف القطاعية.
7 معايير للتحضير الممتد
لخص المركز في سياق دليل أصدره بعنوان «مشاريع التخصيص» عوامل ومعايير التحضير الممتد لمشاريع التخصيص بـ7 معايير، حيث تتضمن إجراء تحليل مفصل لجميع مراحل التخصيص من أهمها: القدرة على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة من المشروع، وتحقيق القيمة مقابل المال، وقابلية المشروع للتمويل، وجذب المستثمرين، وأهم المخاطر المصاحبة للمشروع وأفضل سبل تحديدها ومعالجتها، إضافة إلى الآثار المترتبة على المواطنين وعلى غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.
تفادي العطاءات الضعيفة
لفت الدليل إلى أن أهمية هذه التحليلات تتمثل في تحسن فرص نجاح مشروع التخصيص وتفادي طرح عطاءات ضعيفة التحضير قد تسبب زيادة في المخاطر، والمصروفات، والتأخير، والإضرار بسمعة المملكة في السوق التجارية للتخصيص؛ ولتفادي ذلك، يضع الدليل مجموعة شاملة من المتطلبات ومراحل التحقق لعمليات التحضير للتخصيص.
وشدد الدليل على أنه جعل مراحل إعداد مشروع التخصيص أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، فإنه في حال أثبتت نتائج التحليل – في أي مرحلة – عدم جدوى الاستمرار في دراسة خيار التخصيص، فيجب تعليق المشروع، والبحث عن بديل آخر، وعدم إنفاق أي موارد إضافية للنظر في خيار التخصيص.
- عملية التحضير
- عملية التوريد
- إعداد طلب تقديم التأهيل وإصداره
- إعداد طلب تقديم العروض وإصداره
- المفاوضات النهائية
- حالة الأعمال النهائية
- التوقيع على عقد التخصيص
- الإغلاق المالي
معايير التحضير لمشاريع التخصيص
أ. القدرة على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة من المشروع
ب. تحقيق القيمة مقابل المال
ج. قابلية المشروع للتمويل وجذب المستثمرين
د. أهم المخاطر المصاحبة للمشروع وأفضل سبل تحديدها ومعالجتها
هـ. الآثار على المواطن وعلى غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين
و. ما إذا كان التخصيص هو الطريقة الأنسب عوضا عن استخدام طريقة التوريد التقليدية أو غيرها.
ز. أي عوامل أخرى يحددها المركز وفقا لتقديره المحض
رقابة مشددة
شدد الدليل على أن كل مرحلة من مراحل التخصيص تخضع لضوابط رقابية رئيسية. تستند إلى التوصيات المقدمة للمركز من قبل البنك الدولي في عام 2017، وتعكس كذلك أفضل الممارسات الدولية.
موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية
أبان المركز في سياق الدليل إلى أنه يتطلب موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراحل الأعمال الابتدائية لدخول برنامج التخصيص والتأكيد على اللجنة المشرفة بالدعم الرئيسي، وكذلك يتطلب موافقة المجلس على الأعمال المكتملة لمنح المشروع الإذن لدخول السوق للمشاريع، ومن ثم موافقة المجلس على توقيع الاتفاقية وتقديم الموارد المتفق عليها.
تحديد الأهداف
تقوم اللجنة الإشرافية بناء على قواعد عمل اللجان الإشرافية بتحديد الأهداف المنشودة من تخصيص القطاع، وفي حال الموافقة عليها من قبل المجلس تصبح تلك الأهداف بمثابة الدليل الإرشادي لتحديد المشاريع المرشحة للتخصيص وينبغي على اللجنة الإشرافية المعنية أن تتأكد من توافق المشاريع المقترحة للتخصيص مع هذه الأهداف، وأنها سوف تساهم في تحقيقها. على أن يكون هذا التوافق ذو علاقة مباشرة وقابلة للقياس، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، ينبغي للجنة الإشرافية أن تحدد بوضوح الطريقة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق الأهداف القطاعية. ويجب على اللجنة الإشرافية عدم الموافقة على أي مشروع تخصيص في حال تبين أن هذا المشروع لا يتوافق مع الأهداف القطاعية.
7 معايير للتحضير الممتد
لخص المركز في سياق دليل أصدره بعنوان «مشاريع التخصيص» عوامل ومعايير التحضير الممتد لمشاريع التخصيص بـ7 معايير، حيث تتضمن إجراء تحليل مفصل لجميع مراحل التخصيص من أهمها: القدرة على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة من المشروع، وتحقيق القيمة مقابل المال، وقابلية المشروع للتمويل، وجذب المستثمرين، وأهم المخاطر المصاحبة للمشروع وأفضل سبل تحديدها ومعالجتها، إضافة إلى الآثار المترتبة على المواطنين وعلى غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.
تفادي العطاءات الضعيفة
لفت الدليل إلى أن أهمية هذه التحليلات تتمثل في تحسن فرص نجاح مشروع التخصيص وتفادي طرح عطاءات ضعيفة التحضير قد تسبب زيادة في المخاطر، والمصروفات، والتأخير، والإضرار بسمعة المملكة في السوق التجارية للتخصيص؛ ولتفادي ذلك، يضع الدليل مجموعة شاملة من المتطلبات ومراحل التحقق لعمليات التحضير للتخصيص.
وشدد الدليل على أنه جعل مراحل إعداد مشروع التخصيص أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، فإنه في حال أثبتت نتائج التحليل – في أي مرحلة – عدم جدوى الاستمرار في دراسة خيار التخصيص، فيجب تعليق المشروع، والبحث عن بديل آخر، وعدم إنفاق أي موارد إضافية للنظر في خيار التخصيص.
- عملية التحضير
- عملية التوريد
- إعداد طلب تقديم التأهيل وإصداره
- إعداد طلب تقديم العروض وإصداره
- المفاوضات النهائية
- حالة الأعمال النهائية
- التوقيع على عقد التخصيص
- الإغلاق المالي
معايير التحضير لمشاريع التخصيص
أ. القدرة على تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة من المشروع
ب. تحقيق القيمة مقابل المال
ج. قابلية المشروع للتمويل وجذب المستثمرين
د. أهم المخاطر المصاحبة للمشروع وأفضل سبل تحديدها ومعالجتها
هـ. الآثار على المواطن وعلى غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين
و. ما إذا كان التخصيص هو الطريقة الأنسب عوضا عن استخدام طريقة التوريد التقليدية أو غيرها.
ز. أي عوامل أخرى يحددها المركز وفقا لتقديره المحض
