أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ تعميما لمديري الجامعات في المملكة «28 جامعة» بالاطلاع على نظام الجامعات الجديد وإكمال ما يلزم في شأنه، يأتي هذا بعد أن أكد القرار السامي بأن الجامعات «لا تهدف إلى الربح»، ويستمر موظفو الجامعات التي سيطبق عليها النظام، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريون والفنيون على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة.

تقرير كل سنتين

بحسب النظام الجديد -الذي اطلعت عليه «الوطن»- فإن المجلس سيرفع إلى المقام السامي تقريرا كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا.

مدة انتقالية

ستمنح الجامعات التي سيطبق عليها النظام مدة انتقالية بواقع سنة كاملة، من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد 3 سنوات.

نظام العمل

أشار القرار السامي إلى أنه يستمر موظفو الجامعات التي سيطبق عليها النظام، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريون والفنيون الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة.

الصرف والإعانة

لفت قرار مجلس الوزراء إلى أنه يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد، فيما تلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحدد لها.

رسوم دراسية

من المبالغ التي تتقاضاها الجامعة «رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي، ورسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، ورسوم دراسية من الطلاب غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة، ومبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمة استشارية لجهات أخرى داخلية أو خارجية».

استثمار الإيرادات

كما أجاز النظام الجديد أن تتقاضى الجامعات مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها، بالإضافة إلى مبالغ مالية للتعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات محددة. وأشار القرار إلى أنه ينشأ مجلس يسمى «مجلس شؤون الجامعات» يتكون من: «وزير التعليم، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، 5 من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص».

رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا

موظفو الجامعات يطبق عليهم نظام العمل

تكوين مجلس شؤون الجامعات

يحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع المالية أوجه الصرف