علمت «الوطن» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تعمل حاليا على تحديد الأراضي المملوكة للدولة على طول طريق جدة - مكة «الجديد» والطريق الدائري الجديد شرق جدة، وعلى أصحاب الأملاك بالتقدم بما يثبت التملك، وذلك تنفيذا للأمر السامي القاضي أن تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة على جانبي الطريق السريع «الجديد» الذي يربط بين مكة المكرمة وجدة والطريق الدائري الجديد؛ الواقع شرق جدة واتخاذ الإجراءات لاستخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.
النطاق المستهدف
يبلغ النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع «الجديد» بين مكة المكرمة وجدة بعرض 500 متر وفق المصور الجوي. وجهات المراجعة في الرياض هي الهيئة العامة لعقارات الدولة، الإدارة الهندسية، وفي جدة فرع وزارة المالية بالمنطقة الغربية، وفي مكة المكرمة مكتب وزارة المالية.
المنفعة العامة
أوضح رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بجدة عبدالله الأحمري لـ«الوطن»، أن هذه الأراضي تقع في مواقع مميزة على الطرق أو داخل الأحياء مما أثر سلبا على العمار وتأخير التنمية العمرانية، وهذه الأراضي أكثرها صارت بصكوك استحكام أو طرق يشوبها شوائب، وحين أعلنت الهيئة العامة فهي تقصد من وراء هذا الإعلان أن يكون لأصحاب العقارات المراجعة ليتم فحص صكوك ملكياتهم وعرضها على اللجنة المختصة، فإذا كانت صكوكا شرعية وليس عليها أي ملاحظات يكون العقار مؤشرا عليها أنها ملك لفلان أو للتسجيل العيني، ويتم قيد العقار فيه سواء في وزارة العدل أو الأمانة أو الهيئة حتى يشار عليه أنه مملوك لفلان. وما بقي من هذه الأراضي يعود للدولة من أجل المنفعة العامة فتقيم عليه مشاريع التعليم أو الصحة أو المباني وغيرها.
وقال الأحمري «هذه خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى من الجميع التفاعل مع الطلب لحصر الأراضي وانعدام الأراضي المهملة أو المتعدى عليها». وأضاف «إذا كانت هناك أراض متعدى عليها تعود للدولة فيوجد توجيه للمواطنين الذي بنوا منازل عليها في حدود 900 متر بمراجعة المحكمة لإثبات ذلك ومنحهم صكوكا بمبالغ رمزية مراعاة لظروفهم كمواطنين». وتابع «من وجهة نظري أن الهدف أن يكون لدى المواطن مسكن مثبت في سجلات وخاصة ممن قام بإحياء هذه الأراضي بمساكن، وحتى يستفيد من تنظيمها كأن يبني ويتحصل على التيار الكهربائي، في الوقت الذي كنا نعاني فيه من المساكن، مما جعل هذه الأراضي العشوائية زخما، وهنا يأخذ صكا ليتحصل على وحدات كهربائية».
500 متر النطاق المستهدف على جانبي الطريق
الأراضي أثرت سلبا على الإعمار وتأخير التنمية العمرانية
ما بقي من الأراضي يعود للدولة
لأصحاب العقارات المراجعة ليتم فحص صكوك ملكياتهم
يتم قيد العقار فيه، سواء في وزارة العدل أو الأمانة أو الهيئة
النطاق المستهدف
يبلغ النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع «الجديد» بين مكة المكرمة وجدة بعرض 500 متر وفق المصور الجوي. وجهات المراجعة في الرياض هي الهيئة العامة لعقارات الدولة، الإدارة الهندسية، وفي جدة فرع وزارة المالية بالمنطقة الغربية، وفي مكة المكرمة مكتب وزارة المالية.
المنفعة العامة
أوضح رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بجدة عبدالله الأحمري لـ«الوطن»، أن هذه الأراضي تقع في مواقع مميزة على الطرق أو داخل الأحياء مما أثر سلبا على العمار وتأخير التنمية العمرانية، وهذه الأراضي أكثرها صارت بصكوك استحكام أو طرق يشوبها شوائب، وحين أعلنت الهيئة العامة فهي تقصد من وراء هذا الإعلان أن يكون لأصحاب العقارات المراجعة ليتم فحص صكوك ملكياتهم وعرضها على اللجنة المختصة، فإذا كانت صكوكا شرعية وليس عليها أي ملاحظات يكون العقار مؤشرا عليها أنها ملك لفلان أو للتسجيل العيني، ويتم قيد العقار فيه سواء في وزارة العدل أو الأمانة أو الهيئة حتى يشار عليه أنه مملوك لفلان. وما بقي من هذه الأراضي يعود للدولة من أجل المنفعة العامة فتقيم عليه مشاريع التعليم أو الصحة أو المباني وغيرها.
وقال الأحمري «هذه خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى من الجميع التفاعل مع الطلب لحصر الأراضي وانعدام الأراضي المهملة أو المتعدى عليها». وأضاف «إذا كانت هناك أراض متعدى عليها تعود للدولة فيوجد توجيه للمواطنين الذي بنوا منازل عليها في حدود 900 متر بمراجعة المحكمة لإثبات ذلك ومنحهم صكوكا بمبالغ رمزية مراعاة لظروفهم كمواطنين». وتابع «من وجهة نظري أن الهدف أن يكون لدى المواطن مسكن مثبت في سجلات وخاصة ممن قام بإحياء هذه الأراضي بمساكن، وحتى يستفيد من تنظيمها كأن يبني ويتحصل على التيار الكهربائي، في الوقت الذي كنا نعاني فيه من المساكن، مما جعل هذه الأراضي العشوائية زخما، وهنا يأخذ صكا ليتحصل على وحدات كهربائية».
500 متر النطاق المستهدف على جانبي الطريق
الأراضي أثرت سلبا على الإعمار وتأخير التنمية العمرانية
ما بقي من الأراضي يعود للدولة
لأصحاب العقارات المراجعة ليتم فحص صكوك ملكياتهم
يتم قيد العقار فيه، سواء في وزارة العدل أو الأمانة أو الهيئة
