المتدبِّر في الفكر الاقتصادي يدرك أن النظرية الاقتصادية قد تكون نتاج إبداع فكري، أو هي إسقاط علمي لممارسة واقعية تم تأطيرها نظريا، وفي كلتا الحالتين تعبِّر النظرية الاقتصادية عن نهج علمي يسعى إلى بناء أنموذج فكري يمكن من خلاله فهم الواقع وتفسيره، والبناء عليه لرسم سياسة وإستراتيجية تتعامل مع المستقبل برؤية تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة للإنسان فوق هذه الأرض.
وما يجمع هذا الإدراك هو أن النظرية الاقتصادية تقوم على فكر الإنسان، هذا المخلوق الذي أودع الله -عزَّ وجل- فيه عقلا يفكِّر، وبالتالي فهو مسؤول عنه وعن مسار تسييره. وهنا يختلف الناس في قدرتهم على استثمار هذا العقل، فمنهم من يسخِّره لخدمة الناس، ومنهم من يَسخَر الناس منه، والخيار بيد الإنسان نفسه.
وقراءة النظرية الاقتصادية لا تخلو من الجدل الذي يفرضه تباين أفكار الناس وتوجهاتهم الأيديولوجية، فالاقتصاد مدارس تقوم مناهجها وفق أيديولوجيات ساد منها قطبان، الرأسمالي والاشتراكي، تمكَّن الرأسمالي من الصمود طوال عقود طويلة، وإن تداخلت معه بعض الأفكار التي لا ترى أن حرية السوق المطلقة قادرة على إيجاد التوازن المنشود في السوق في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة، والتي أعادت تشكيل مفهوم السوق برمته.
ويدرك الاقتصادي الحاذق هذه الحقيقة، لذلك تجد لديه نزعة لتأنيب الفكر وتطويعه، بحيث يكون قادرا على التعامل بذكاء مع هذه المتغيرات، فيراجع نفسه ليصل إلى نظرية أكثر ملاءمة للواقع الجديد الذي فرض نفسه، وتحفَّظ على الاقتصاد التقليدي ليقدم الاقتصاد الجديد الذي تمكَّن من التعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، ليُبقي عالم الاقتصاد في مكانته الطبيعية أمام بقية العلوم الاجتماعية.
مراجعة الاقتصادي لنفسه ليست جديدة، بل تذخر أدبيات علم الاقتصاد بمراجعات أكاديمية قدمت أنموذجا راقيا للحوار العلمي الهادف، وانتهت إلى بناء معرفي متكامل استطاع أن يتجاوز الاختلافات الفكرية ليصل إلى كلمة سواء تؤكد قدرة علم الاقتصاد على أن يكون علما فاعلا في زمن عرف الناس فيه أن البعد عنه يدخلهم في متاهات تسود فيها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهي التي ينشدها الفكر الاقتصادي ابتداء.
ومن السجالات الفكرية التي تعكس هذا الرُّقي في البعد العلمي، تلك التي مرت بها محاولات تأطير العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم في المجتمع عندما يتم رسم سياسات التنمية التي تهدف إلى خلق مناخ موات لبناء اقتصاد قادر على استثمار الموارد المتاحة وخلق مجتمع منتج يخلق فرص الاستثمار والتوظيف، ويحقق رفاه المواطنين، وهو ما يعني البعد عن شبحي البطالة والتضخم اللذين ينهشان جسد كل اقتصاد.
هذه المراجعة هي التي يمكنها أن تجعل لعلم الاقتصاد، وبالضرورة للعلوم الاجتماعية الأخرى، قيمة مضافة يمكنها أن تحقق تطلعات المجتمع، وهو ما تحتاجه، في المقام الأول، الدول النامية عندما تضع رؤية للمستقبل، والمراجعة هنا تتطلب الحرص على تقييم المنهج وهو ينطلق في مسار التنفيذ، وهذا التقييم هو بمثابة رصد محايد يهدف إلى تحقيق الرؤية دون أن يتنازل في ذلك عن أي انحراف قد يشوب التنفيذ، لخلل في النهج أو التنفيذ على حدٍّ سواء.
وما يجمع هذا الإدراك هو أن النظرية الاقتصادية تقوم على فكر الإنسان، هذا المخلوق الذي أودع الله -عزَّ وجل- فيه عقلا يفكِّر، وبالتالي فهو مسؤول عنه وعن مسار تسييره. وهنا يختلف الناس في قدرتهم على استثمار هذا العقل، فمنهم من يسخِّره لخدمة الناس، ومنهم من يَسخَر الناس منه، والخيار بيد الإنسان نفسه.
وقراءة النظرية الاقتصادية لا تخلو من الجدل الذي يفرضه تباين أفكار الناس وتوجهاتهم الأيديولوجية، فالاقتصاد مدارس تقوم مناهجها وفق أيديولوجيات ساد منها قطبان، الرأسمالي والاشتراكي، تمكَّن الرأسمالي من الصمود طوال عقود طويلة، وإن تداخلت معه بعض الأفكار التي لا ترى أن حرية السوق المطلقة قادرة على إيجاد التوازن المنشود في السوق في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة، والتي أعادت تشكيل مفهوم السوق برمته.
ويدرك الاقتصادي الحاذق هذه الحقيقة، لذلك تجد لديه نزعة لتأنيب الفكر وتطويعه، بحيث يكون قادرا على التعامل بذكاء مع هذه المتغيرات، فيراجع نفسه ليصل إلى نظرية أكثر ملاءمة للواقع الجديد الذي فرض نفسه، وتحفَّظ على الاقتصاد التقليدي ليقدم الاقتصاد الجديد الذي تمكَّن من التعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، ليُبقي عالم الاقتصاد في مكانته الطبيعية أمام بقية العلوم الاجتماعية.
مراجعة الاقتصادي لنفسه ليست جديدة، بل تذخر أدبيات علم الاقتصاد بمراجعات أكاديمية قدمت أنموذجا راقيا للحوار العلمي الهادف، وانتهت إلى بناء معرفي متكامل استطاع أن يتجاوز الاختلافات الفكرية ليصل إلى كلمة سواء تؤكد قدرة علم الاقتصاد على أن يكون علما فاعلا في زمن عرف الناس فيه أن البعد عنه يدخلهم في متاهات تسود فيها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهي التي ينشدها الفكر الاقتصادي ابتداء.
ومن السجالات الفكرية التي تعكس هذا الرُّقي في البعد العلمي، تلك التي مرت بها محاولات تأطير العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم في المجتمع عندما يتم رسم سياسات التنمية التي تهدف إلى خلق مناخ موات لبناء اقتصاد قادر على استثمار الموارد المتاحة وخلق مجتمع منتج يخلق فرص الاستثمار والتوظيف، ويحقق رفاه المواطنين، وهو ما يعني البعد عن شبحي البطالة والتضخم اللذين ينهشان جسد كل اقتصاد.
هذه المراجعة هي التي يمكنها أن تجعل لعلم الاقتصاد، وبالضرورة للعلوم الاجتماعية الأخرى، قيمة مضافة يمكنها أن تحقق تطلعات المجتمع، وهو ما تحتاجه، في المقام الأول، الدول النامية عندما تضع رؤية للمستقبل، والمراجعة هنا تتطلب الحرص على تقييم المنهج وهو ينطلق في مسار التنفيذ، وهذا التقييم هو بمثابة رصد محايد يهدف إلى تحقيق الرؤية دون أن يتنازل في ذلك عن أي انحراف قد يشوب التنفيذ، لخلل في النهج أو التنفيذ على حدٍّ سواء.
