حدد خبير اقتصادي 10 تأثيرات لتأسيس شركة مساهمة لنظم المدفوعات الوطنية تابعة لمؤسسة النقد والتي وافق مجلس الوزراء، أول من أمس، على تأسيسها لتكون مملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث ستمتلك المؤسسة جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

مؤشر للتحول لبنك مركزي

ذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن الشركة المساهمة التابعة لمؤسسة النقد ستسهم في تأثيرات إيجابية للوضع المالي من خلال المساهمة في تنفيذ السياسات النقدية وفق الأنظمة العالمية، وضبط سعر الفائدة الرسمي وبدقة متناهية ومنع حدوث أي تضخمات، والسيطرة على كامل المعروض من النقود في المملكة، بالإضافة إلى إدارة العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب والسندات الحكومية وتعزيز امتلاكها بشكل استراتيجي بعيد المدى، والدخول إلى علم الصناعة المصرفية المتقدم، بالإضافة لكونها مؤشرا للتحول لبنك مركزي، وخطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ونواة حقيقية لتفعيل المدفوعات المالية والمقبوضات، كما أنها تفتح آفاقا كبيرة للبنوك السعودية.

دعم للتحولات

أوضح القحطاني أن تأسيس هذه الشركة يعتبر خطوة للأمام لمؤسسة النقد في ظل تدفق العملات الأجنبية للسعودية من خلال فتح الاستثمار الأجنبي، ومن خلال السياحة بعد السماح للتأشيرات السياحية من نحو 50 دولة، وهؤلاء سيأتون بعملاتهم، ولا بد من اقتناء هذه العملات وصرفها في الوقت المناسب، وهذه تحتاج لبنى تحتية وآلية دقيقة لا تمتلكها مؤسسة النقد في الوقت الحالي وحتى تتمكن من امتلاكها، لا بد أن يكون لديها مرونة كبيرة وديناميكية عالية، فمن خلال هذه الشركة التي ستعزز البيئة المالية السعودية، بالإضافة لكونها مؤشرا على تحول مؤسسة النقد لبنك مركزي.

وأضاف: هذه الشركة ستعزز دور مؤسسة النقد في زيادة القاعدة النقدية للدولة والتحكم عموما في طباعة صك العملة الوطنية، ومثل هذه الإجراءات ستقوي دور القطاع المصرفي لمواجهة جميع الأزمات المالية.

تفعيل المدفوعات المالية

يقول القحطاني، إن بيئتنا المالية تعتبر متواضعة، وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ونواة حقيقية لتفعيل المدفوعات المالية والمقبوضات في ظل تنامي الاقتصاد السعودي، وتنوع مصادر الدخل فيه، وأصبحت الآن ضرورة ملحة، وجاءت في الوقت المناسب بعد مرور 4 سنوات على بدء الرؤية.

10 تأثيرات لتأسيس شركة مساهمة للمدفوعات الوطنية

- تنفيذ السياسات النقدية وفق الأنظمة العالمية

- السيطرة على كامل المعروض من النقود في المملكة

- إدارة العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب والسندات الحكومية

- الدخول إلى علم الصناعة المصرفية المتقدم

- مؤشر للتحول لبنك مركزي

- خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية

- نواة حقيقية لتفعيل المدفوعات المالية والمقبوضات

- تفتح آفاقا كبيرة للبنوك السعودية

- ستقود لتحالفات عالمية مع بنوك دولية

- ضبط سعر الفائدة الرسمي وبدقة متناهية ومنع حدوث أي تضخمات