سلمت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية، سلمها نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم الكبيسي، لسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت.
حرص
أكد الكبيسي في كلمته بهذه المناسبة حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها، قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية.
وأعرب عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.
وشدد على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية لكونها إرثا إنسانيا مشتركا يخدم البشرية جمعاء، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
التزام
أشار الكبيسي إلى أن المملكة تعمل دائما على تطبيق الاتفاقات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسميا، ومنها «اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة» التي أقرت عام 1970.
وأضاف «إننا في الهيئة العامة لساحة والتراث الوطني إذ نعتز باسترداد عدد كبير من القطع الوثائق الأثرية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة بموجب هذه الاتفاقية، ونقدر لها دورها في التعاون البناء، فإننا نعتز أيضا بإعادة هذه الوثائق لبلدها العراق الشقيق».
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 و2010 بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقات الدولية بهذا الشأن.
تثمين
ثمّن سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وقال «تشهد هذه اللحظات الفريدة على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين العراق والمملكة العربية السعودية، إذ تعيد المملكة للعراق مجموعة من الوثائق التاريخية التي تشكل جزءا من التراث العراقي الزاخر الذي تعرض إلى النهب المنظم والتي تمكنت السلطات السعودية المختصة من العثور والتحفظ عليها إلى حين رد هذه الأمانة إلى الشعب العراقي».
وأضاف «أن العراق حكومة وشعبا إذ يقدم لقيادة وشعب المملكة شكره وتقديره على الأمانة العالية والحرص على حماية تراث العراق الثقافي، فإن ذلك ليس بغريب على قيادة المملكة وشعبها والذي يتأصل فيهما صفة الأمانة والنخوة العربية الأصيلة».
رغبة
جدد خلف بهذه المناسبة رغبة العراق في تطوير التعاون الثقافي مع المملكة من خلال تنظيم معارض للتراث التاريخي في كلا البلدين والتعاون الآثاري في التنقيب والبحث وتطوير الكوادر، إضافة إلى ما يحتاجه العراق من دعم في مجال صيانة وتأهيل آثاره الوطنية التي خربها (الإرهاب الداعشي) المتوحش الذي حاول القضاء على التراث الحضاري العراقي خصوصا في المناطق التي احتلها سابقا من أرض العراق العزيزة وعلى وجه التحديد محافظة نينوى ومدينة الموصل.
ودعا المختصين في الآثار والمتاحف في المملكة لمساعدة أشقائهم في هيئة المتاحف العراقية لصيانة الممتلكات الثقافية العراقية في المناطق المحررة والتعاون في كافة المجالات، وبما يحقق الحفاظ على هذا التراث الإنساني القيّم.
250 ورقة تتضمنها الوثائق
العام الذي تعود إليه الوثائق 1940
-دار الكتب والوثائق العراقية تمتلك تلك الوثائق
-الوثائق تتعلق بالأسرة الحاكمة للعراق مطلع 1940
-تمت مصادرة الوثائق داخل أراضي المملكة
-الهيئة ووزارتا الداخلية والخارجية والنيابة العامة تعاونت لتحريز الوثائق
وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت.
حرص
أكد الكبيسي في كلمته بهذه المناسبة حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها، قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية.
وأعرب عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.
وشدد على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية لكونها إرثا إنسانيا مشتركا يخدم البشرية جمعاء، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
التزام
أشار الكبيسي إلى أن المملكة تعمل دائما على تطبيق الاتفاقات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسميا، ومنها «اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة» التي أقرت عام 1970.
وأضاف «إننا في الهيئة العامة لساحة والتراث الوطني إذ نعتز باسترداد عدد كبير من القطع الوثائق الأثرية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة بموجب هذه الاتفاقية، ونقدر لها دورها في التعاون البناء، فإننا نعتز أيضا بإعادة هذه الوثائق لبلدها العراق الشقيق».
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 و2010 بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقات الدولية بهذا الشأن.
تثمين
ثمّن سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وقال «تشهد هذه اللحظات الفريدة على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين العراق والمملكة العربية السعودية، إذ تعيد المملكة للعراق مجموعة من الوثائق التاريخية التي تشكل جزءا من التراث العراقي الزاخر الذي تعرض إلى النهب المنظم والتي تمكنت السلطات السعودية المختصة من العثور والتحفظ عليها إلى حين رد هذه الأمانة إلى الشعب العراقي».
وأضاف «أن العراق حكومة وشعبا إذ يقدم لقيادة وشعب المملكة شكره وتقديره على الأمانة العالية والحرص على حماية تراث العراق الثقافي، فإن ذلك ليس بغريب على قيادة المملكة وشعبها والذي يتأصل فيهما صفة الأمانة والنخوة العربية الأصيلة».
رغبة
جدد خلف بهذه المناسبة رغبة العراق في تطوير التعاون الثقافي مع المملكة من خلال تنظيم معارض للتراث التاريخي في كلا البلدين والتعاون الآثاري في التنقيب والبحث وتطوير الكوادر، إضافة إلى ما يحتاجه العراق من دعم في مجال صيانة وتأهيل آثاره الوطنية التي خربها (الإرهاب الداعشي) المتوحش الذي حاول القضاء على التراث الحضاري العراقي خصوصا في المناطق التي احتلها سابقا من أرض العراق العزيزة وعلى وجه التحديد محافظة نينوى ومدينة الموصل.
ودعا المختصين في الآثار والمتاحف في المملكة لمساعدة أشقائهم في هيئة المتاحف العراقية لصيانة الممتلكات الثقافية العراقية في المناطق المحررة والتعاون في كافة المجالات، وبما يحقق الحفاظ على هذا التراث الإنساني القيّم.
250 ورقة تتضمنها الوثائق
العام الذي تعود إليه الوثائق 1940
-دار الكتب والوثائق العراقية تمتلك تلك الوثائق
-الوثائق تتعلق بالأسرة الحاكمة للعراق مطلع 1940
-تمت مصادرة الوثائق داخل أراضي المملكة
-الهيئة ووزارتا الداخلية والخارجية والنيابة العامة تعاونت لتحريز الوثائق
