بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أمس، إن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة. وأضاف خالد أبا الخيل: كما يعمل على تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة. وطالب أبا الخيل، أصحاب المنشآت بتحري الدقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط إلكترونيا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني. وأشار إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها. وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
