مع انضمام مئات الطلاب في لبنان للاعتصام أمام مدارسهم وجامعاتهم، كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إحالة 17 ملفا تتعلق بالفساد إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات ستطال مسؤولين حاليين وسابقين.

وقال عون خلال لقائه في بيروت أمس المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومارجاه، إن الحكومة العتيدة ستضم وزراء بعيدين عن شبهات الفساد، ويتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة.

مفترق طرق

وأشار إلى أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، وتابع «الملفات التي أحيلت إلى التحقيق سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين».

المشاريع الإصلاحية

وأوضح عون أن المشاريع الإصلاحية باتت في عهدة مجلس النواب وأهمها رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن المرتكبين، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

ولفت عون إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين، مؤكدا أنه «لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة».

ونقل كومار جاه إلى الرئيس عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

على صعيد آخر، تتواصل لليوم الـ21 على التوالي الاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة كثيفة من طلاب المدارس والجامعات احتجاجا على عدم تلبية المطالب، من خلال اعتصام مئات الطلاب في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحديا لقرار استئناف الدروس، وتظاهر مئات الأشخاص أيضا أمام مرافق ومؤسسات عامة في عدة مناطق لبنانية، مثل قصر العدل والمصرف المركزي وشركة الاتصالات.

وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصا عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كافة المتظاهرين في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لإحدى القنوات المحلية «نحن أساس هذه الثورة».