حددت وزارة العدل 7 حالات تسمح بالإفصاح عن الوثائق السرية التي نتجت عن محاضر الصلح في مكاتب المصالحة، بحيث يكون ذلك أمام الجهات القضائية ولجان فصل المنازعات وهيئات التحكيم، في عدد من الحالات بما يقتضيه تنفيذ محضر الصلح، وكذلك الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة، وفي الحالات الاستثنائية التي يلزم بها النظام، وفي حالة أن تقدم أحد أطراف المنازعة بإجراءات التقاضي أو التحكيم وما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة، كذلك السماح بالإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها، كذلك السماح بالإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة، ويجوز الإفصاح عن المخالفة التي ارتكبها المصلح.

معلومات أساسية

تتضمن اللائحة قواعد العمل في مكاتب المصالحة والإجراءات المعتمدة، وأكدت أنه لا يحرر المصلح محضر الجلسات الخاصة في المصالحة في عدة حالات بل يكتفى فيها بتحرير تقرير عن حالة إذا انتهت المصالحة بغير الصلح، ويدون فيه المعلومات الأساسية وفقا للنماذج المعتمدة ويشمل التاريخ الخاص بجلسات المصالحة ومكان انعقادها واسم المصلح وأطراف المصالحة ومعلوماتهم الأساسية وأسماء من حضر الجلسة وملخص المنازعة ومحل المصالحة دون أن يذكر ما دار في الجلسة. كذلك إذا انتهت المصالحة بصلح في بعض المنازعات فيحرر المصلح تقريرا بانتهاء المصالحة بغير صلح كامل، كما يحرر صلح بما تمت المصالحة فيه ويبين فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه ويكون له أحكام وإجراءات محضر الصلح، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة، ومن ضمن الحالات التي لا يحرر المصلح محضرا لجلسات المصالحة إذا انتهت المصالحة بصلح كامل، فيحرر المصلح محضر صلح وتشعر المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.

حياد المصلح

من جهته، أوضح المستشار القانوني عبدالرحمن الشهراني لـ«الوطن»، أن هناك عدة أمور لابد أن يلتزم بها المصلح في مكاتب المصالحة، فلابد أن يتحلى في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص، كذلك لا يجوز للمصلح تولى المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيا، ومن تلك الأحوال إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء كانت قائمة أم منتهية أو وجود مصلحة شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، كذلك إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة أو الإفتاء فيها أو النظر فيها خبيرا أو محكما أو أدى شهادة فيها.

من قواعد المصالحة

تمكين الكفاءات من الرجال والنساء

تعزيز التنمية المجتمعية

تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي

تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي