احترام التخصص لا بد منه، سواء في الشأن الديني أو الدنيوي.

وكما أنه لا يجوز الإفتاء في «الأحكام الشرعية» إلا للمتخصصين في «الشريعة»، وليس علوم الآلة كاللغة، وحتى «أصول الدين» كعلوم القرآن والسنة والعقيدة، وإنما علوم الفقه وأصوله، وما يتبعه من «تاريخه ومداخله وقواعده ومقاصده»، ويضاف في الشأن العام علم «السياسة الشرعية». فكذلك في الشأن الدنيوي، لا يجوز الإفتاء في المسائل الطبية إلا للطبيب، والهندسية للمهندس، وهكذا في السياسة للمتخصص فيها، وكذلك في الاقتصاد، وجميع العلوم المادية.

ولكن الراصد للواقع الإعلامي والصحفي، لا يجد احترام التخصص إلا في برامج التحليل الرياضي، في حين أن التحليل السياسي والاقتصادي -فضلا عن العسكري والأمني- ناهيك عن القضائي والبرلماني، فهو كلأ مباح لكل متطفل.

وينبغي على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ألا تستضيف إلا المتخصصين والخبراء فيه، لا المتطفلين عليه.

وقد لاحظت أن هناك محللين سياسيين وعسكريين -وغيرها من التخصصات- وهم لا علاقة لهم به، فضلا عن الخبرة فيه، وهذا يعدّ من التضليل لا التنوير، وضار بالمصلحة العامة.

ومثله موضوعات السلطتين «القضائية والتشريعية»، إذ لا نجد الإعلاميين والصحفيين المتخصصين والخبراء فيهما، بعكس الإعلام الرياضي الذي لا يدخله ولا يكتب فيه ولا يتحدث عنه إلا المتخصص الخبير.

وعليه، فينبغي إعطاء دورات «متخصصة» لكل إعلامي وصحفي قبل ممارسته العمل، وعدم استضافة غير المتخصصين والخبراء.