استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تدشين الإصدار السابع لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020 بالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة. ويقدم التقرير تحديثًا سنويًا عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة، على هامش احتفالية بورصة ناسداك دبي.

وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر أن مبادرة تدشين التقرير في المدينة المنورة دورها ريادي في تمكين الاقتصاد الإسلامي منوها إلى إمكانية استضافة منتدى عن الاقتصاد الإسلامي بالتعاون بين غرفة المدينة المنورة ومدينة المعرفة الاقتصادية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. بينما نوه المدير التنفيذي لمعهد مدينة المعرفة الدكتور محمد مصطفى محمود بدور مركز دبي في الاقتصاد الإسلامي وأهمية إقامة فعاليات مشتركة في هذا الشأن.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجيةلمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سعيد مبارك بن خرباش أن التقرير الذي أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن نتائجه يتناول ثلاثة جوانب تتمثل في تطورات الاقتصاد الإسلامي والشراكات الجديدة ودور الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي. حيث يقدر التقرير، الذي أعدته شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار أميركي عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.

ويعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2 %. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار أميركي في عام 2018. وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يضم 73 دولة، تواصل: ماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية تربعها على صدارة الترتيب، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس. كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.