قدّر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» خلال تقييمه للوضع الراهن لواقع قطاع الإنشاءات في المملكة 2018، معدل تأخير المشروعات الكبرى من عامين إلى 3 أعوام، وأن إنتاجية اليد العاملة في قطاع التشييد نسبتها 17%، كما قدّر المركز أن نسبة المهندسين السعوديين الممارسين للمهنة بشكل عملي لا تزيد عن 6%.

المحتوى المحلي

أشار المركز في سياق تقرير بعنوان «الكفاءة والفعالية في إنجاز المشاريع الرأسمالية» إلى وجود مشاريع بعشرات المليارات متعثرة أو متوقفة وتعطل المستخدم النهائي من الاستفادة منها، إضافة إلى أن المحتوى المحلي من القطاع لا يتجاوز 37%.

محدودية المنشآت

تطرق التقرير إلى عددٍ من العوامل السلبية المؤثرة على قطاعات الإنشاءات أبرزها: أن القيمة المضافة للفرد في قطاع الإنشاءات تُقدّر بـ1114 دولارا «4188 ريالا» مقارنةً بالدول المتقدمة المماثلة سكانياً والتي تُقدّر بـ3744، كما قدّر التقرير إنتاجية اليد العاملة في المملكة بـ17% مقارنةً بالدول المتقدمة مثل: الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء رديئة الجودة ومحدودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأعمال التخصصية التي تمارس بشكل مهني، وكذلك نسبة المهندسين السعوديين الممارسين للمهنة بشكل عملي في قطاع التشييد لا تزيد عن 6%.

وشدد التقرير على أن رؤية 2030 لديها خطة طموحة، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة سيكون إحدى أدوات التمكين لهذه الرؤية.

إسكان الشورى

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بحضور مدير عام البرنامج المهندس أحمد البلوي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأهداف والإنجازات ومراحل تطور البرنامج وتوطين عقود قطاع التشغيل والصيانة وكيفية بناء القدرات البشرية المحلية، كما استعرض الاجتماع العوائق والتحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لدعم المشاريع.

كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان في مقر المجلس اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة للعام المالي 1439/‏‏1440.

وناقش الاجتماع تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

رؤية طموحة

إيجاد وتفعيل الأدوات للتأكد بأن استثمارات الدولة في البنية التحتية تتم بكفاءة وفاعلية وتحدث أثراً مستداماً.

العمل على تطوير خطة وطنية عامة متكاملة طويلة المدى من شأنها أن توضح الرؤية لجميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.

تطوير أنظمة وممارسات إدارة المشروعات في القطاع الحكومي وتوحيدها.

مراقبة أداء مشروعات الدولة وتطبيق الممارسات الجديدة.

سيكون البرنامج مرجعاً معرفياً ومصدراً موحداً للمعلومات، وسيخلق منصةً لتشارك المعرفة والخبرة وتغذية المؤسسات البحثية لرفع مستوى صناعة التشييد وإدارة المشروعات بشكل عام.

العمل مع جميع الجهات ذات العالقة على طرح ومناقشة إصلاح الأنظمة المتعلقة بإدارة المشروعات والإنشاءات بشكل عام ومعالجة مسببات الضعف لرفع مستوى البيئة العامة لإدارة المشروعات.