ضمن أهدافها للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بمختلف القطاعات في السوق السعودي، تدرس وزارة التجارة والاستثمار فكرة تمكين الأجانب من التملك في المنشآت، كإجراء جديد يقضي على التستر قبل حدوثه.
تتبع العمليات البنكية
علمت «الوطن» أن الوزارة ستعمل في دراستها -أيضا- على كل قطاع، وتحديد مسببات التستر التجاري، ومحاولة القضاء على المسببات، وبالتالي القضاء عليها مبكرا باستخدام أسلوب جديد يشمل العمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام أنظمة تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك لتتبع العمليات البنكية.
البرنامج الوطني
كان المقام السامي، قد أصدر موافقته في العام الحالي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى معالجة التستر في كل القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد الحلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
الحلول التمويلية
تضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
إجراءات معالجة التستر التجاري
تطوير الأنظمة والمعايير
ربط المنشآت بالبنوك لتتبع العمليات
تمكين الأجانب من التملك
تتبع العمليات البنكية
علمت «الوطن» أن الوزارة ستعمل في دراستها -أيضا- على كل قطاع، وتحديد مسببات التستر التجاري، ومحاولة القضاء على المسببات، وبالتالي القضاء عليها مبكرا باستخدام أسلوب جديد يشمل العمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام أنظمة تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك لتتبع العمليات البنكية.
البرنامج الوطني
كان المقام السامي، قد أصدر موافقته في العام الحالي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى معالجة التستر في كل القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد الحلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
الحلول التمويلية
تضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
إجراءات معالجة التستر التجاري
تطوير الأنظمة والمعايير
ربط المنشآت بالبنوك لتتبع العمليات
تمكين الأجانب من التملك
