من مفاخر هذه البلاد وجود هيئة وطنية لتعزيز النزاهة (كوقاية) ومكافحة الفساد (كعلاج)، وقد تولاها مؤخرا كفاءة وطنية خبيرة وحازمة.

ومع أن المادة الثانية من تنظيم الهيئة نصت على أنها ترتبط بالملك مباشرة كمرجع لجميع السلطات الثلاث وحتى القطاعات الثلاثة، إلا أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى نصت على أن الجهات المشمولة باختصاصها هي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.

ولعله من المناسب في هذا العهد الزاهر الحازم، لا سيما مع الرؤية 2030 وبرامجها الطموحة، أن يعاد النظر في توسيع اختصاصها لجميع السلطات الثلاث ولا يقتصر على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وجهاتها العامة، وذلك ليشمل السلطتين التشريعية والقضائية وفق ضوابط مناسبة لهما مراعاة لاستقلالهما.

وشمول الاختصاص للجهات شبه الحكومية المشكلة من الدولة، لكونها لا رقابة عليها حاليا، سواء إدارية من هيئة الرقابة والتحقيق، أو مالية من ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة حاليا)، وذلك لتحقيق مزيد من النزاهة ومكافحة الفساد.

وحبذا لو يشمل الاختصاص أيضا القطاع الثالث (الخيري ومؤسسات المجتمع المدني)، وحتى القطاع الثاني (الخاص) المرتبط بالشركات الكبرى، لا سيما المدرجة في البورصة وليس المؤسسات الخاصة.

وبهذا تكون الهيئة مختصة بشكل كامل لكل السلطات الثلاث وجميع القطاعات الثلاثة، بهدف تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد الشامل دون قيد ولا شرط لتحقيق المصلحة العامة.