يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء خطابه السنوي في مجلس الشورى والذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

كلمة ضافية

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن تقديره واعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي، مؤكدا أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين في مستهل كل سنة شورية ترسم معالم السياسة للمملكة العربية السعودية وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته.

رؤية المملكة

تعاون وتكامل

استعرض رئيس مجلس الشورى ما حققه مجلس الشورى خلال سنته الثالثة المنتهية من دورته السابعة، قائلا «بتوفيق من الله ثم بدعم متواصل من القيادة الرشيدة ونتيجة للتعاون والتكامل بين المجلس ومجلس الوزراء وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية استطاع المجلس إنجاز العديد من الأعمال في السنة الثالثة المنتهية من دورته السابعة، إذ عقد المجلس 65 جلسة وأصدر 262 قرارا تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين. وسأل آل الشيخ في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن يسدد أعمال المجلس فيما يخدم بلادنا العزيزة ويحقق لمواطنيها الرفاه والرخاء.

خادم الحرمين يشكر العدل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شكره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة «محكمة بلا ورق» و«وكالة بدون زيارة». وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: «إننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز».

أشار آل الشيخ إلى أن مجلس الشورى يجد الدعم والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بما مكنه من المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع مناحي الحياة مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030، التي يحرص مجلس الشورى على تحقيق برامجها وفق وظيفتيه الرئيسيتين الرقابية والتنظيمية التشريعية.