واصل متظاهرون عراقيون، أمس، احتجاجاتهم دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة، ليل الإثنين، ولا بما ستثمر عنه جلسة للبرلمان مقرر انعقادها في وقت لاحق، أمس، لأن كليهما لا يلبي مطلب «إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات سياسية كاملة.
وجاءت الاحتجاجات، أمس، غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.
وضم الاجتماع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها «وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها»، وتعديل قانون الانتخابات الحالي «بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين»، كما أمهل المجتمعون مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها «لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون»، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة، فيما لم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.
وجاءت الاحتجاجات، أمس، غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.
وضم الاجتماع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها «وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها»، وتعديل قانون الانتخابات الحالي «بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين»، كما أمهل المجتمعون مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها «لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون»، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة، فيما لم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.
