تشهد الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا يشكل خلاله الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، بعدما تعثرت مشاورات الدولة مع شخصية اقتصادية بارزة لتولي رئاسة الوزراء، ورغبة الرئيس السيسي أن يظل مدبولي في منصبه لحين افتتاح أولى مراحل العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت مصادر مطلعة أن رياح التغيير ستطال نحو 16 وزيرا من بينهم وزيران من وزراء الحقائب السيادية الأربع الذين يختارهم رئيس الجمهورية، وبات سامح شكري وزير الخارجية أقربهم للرحيل، بينما جار بحث إمكانية دمج وزارتي الثقافة مع الآثار مجددا، ودمج التعليم العالي مع التربية والتعليم، بينما سيتم فك الارتباط بين وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي، والأقرب لتولي الاستثمار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الحالية، بينما تحتفظ سحر نصر بوزارة التعاون الدولي فقط.

وكشفت المصادر أن اللياقة البدنية والتناسق الجسدي والشكلي وانضباط الذوق العام سيكون من ضمن معايير اختيار وزراء الحكومة المصرية الجديدة، واستبعاد أي شخصية بدينة، لافتا إلى أن رياح التغيير سوف تطال عددا من الوزراء أبرزهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة الأسبوع المقبل لأداء الحكومة الجديدة اليمين أمام البرلمان وطرح برنامجها.