- خطى ثابتة

تتقدم المملكة بخطى ثابتة في سبيل تحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة، ونحن عازمون على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو اقتصادنا وتنويع نشاطاته، ورفع مستويات الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق، وعلى الأخص رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وقد أسند مجلس الوزراء مهام الجهة المختصة بالشراء الموحد إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أفضل قيمة للتعاقد مقابل الصرف، ومن شأن ذلك أن يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق مستهدفات الاستدامة المالية.

وقد أظهرت البيانات ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 % وانخفاض معدلات البطالة، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 % مقارنة بمعدل نمو 2.5 % في الربع الثاني من عام 2018 مع ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي بحوالي 3.3 % في الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نعمل عليها ضمن رؤية 2030، أما في النصف الأول من هذا العام فقد سجل القطاع غير النفطي نموا بنحو 2.5 % مقارنة بـ2.3 % في المدة نفسها من العام الماضي ليحقق بذلك هذا القطاع أكبر نمو له منذ عام 2015.

تعزيز التنمية

إن من الأهداف الرئيسية للدولة تعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وفي هذا الصدد نثني على الجهود المبذولة للتغلب على التحديات في القطاع الخاص الذي نوليه اهتماما كبيرا ونعول على أن تكون له مساهمة فاعلة أكبر في اقتصادنا الوطني. ولتحقيق تلك الأهداف قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال سن الأنظمة ووضع القرارات الممكنة له، وقد صنفت المملكة، مؤخرا، من أكثر الدول تقدما والأولى إصلاحا من بين 190 دولة حول العالم، وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها 30 مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية 2030. ومن تلك الإصلاحات: تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، والحصول على الكهرباء. وقد وجهنا جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم.

ويعكس هذا النهج حرص دولتكم بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية، وهي ماضية -بعون الله- ثم بعزم مواطنيها ومواطناتها الذين هم فخرنا وأغلى ثرواتنا إلى تحقيق طموحات لا حدود لها.

وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أهم الركائز لرؤية 2030، فإن الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى في رفع مستوى المحتوى المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، وذلك لضمان زيادة مشاركة العناصر الوطنية على مستوى القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية. وقد قامت الدولة بعدد من الإجراءات بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، ومن أهمها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في عمليات المشتريات ووضع مستهدفات خاصة بها على مستوى الجهات الحكومية وتوحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية قياسها.

التوسع في التخصيص

وما زالت الدولة تستهدف -عبر مبادراتها الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص- التوسع في إتاحة وتخصيص الأصول الحكومية بما يكفل التعاون مع القطاع الخاص السعودي، وجذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز القيمة والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.

كما أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير بيئة جاذبة للعمل، وتبذل في هذا الصدد جهودها في تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية، والتركيز على تحقيق التحول الرقمي من خلال بناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، واقتصاد رقمي مزدهر يعزز من إسهام المملكة التقني عالمياً، وحرصاً منا على كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم العلمي وفتح آفاق معرفية واقتصادية جديدة لأبنائنا وبناتنا فقد تم -بحمد الله- إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي ستكون منصة للانطلاق في علوم متعددة مثل: الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي، ورصد التغيرات المناخية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير جملة من التطبيقات وتعزيز البحث العلمي بما من شأنه أن يعود بنفع كبير للوطن والمواطن.

- تنويع الاقتصاد

تمضي بلادنا بخطى متقدمة لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها، ويحقق هذا التوجه نجاحات جيدة، وسنعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات سعياً لبناء مقومات اقتصادية متينة وخلق فرص استثمارية واعدة وزيادة الصادرات غير النفطية، ويأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصا وظيفية كبيرة لأبنائنا وبناتنا، وجسرا ثقافيا للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني وكنوزنا الحضارية، ولم يكن مستغربا أن يلحظ السائحون أهم ميزة في هذه البلاد وهي شعبها المضياف الذي عبر بكرم عن قيمه النبيلة.

تطوير الصناعة الوطنية

وقد جاء تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الـ13 التنفيذية لرؤية 2030، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، تجسيداً لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا للطاقة والصناعة والتقنية ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

كما يجري العمل على تطوير دور الصناديق التنموية من خلال صندوق التنمية الوطني الذي يشرف على 8 صناديق وبنوك تنموية ويعمل بشكل حثيث على دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك التي حققت كثيرا من المنجزات التنموية للمملكة، وتواصل اليوم أعمالها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ودعم إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاعات الاقتصاد المتنوعة مثل: السياحة، والصناعة، والتعدين وغيرها. كما تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز استثمار الدولة للتطورات التقنية المتسارعة في هذين المجالين بما يعزز من الاستفادة التنموية منها.

منظومة الحماية الاجتماعية

وتواصل الدولة ببالغ الاهتمام تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءتها مع التركيز والاهتمام البالغين بالفئات الأشد حاجة، وتقديم الدعم والرعاية المتكاملين لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات، وبناء منظومة متكاملة وموحدة من الخدمات المجتمعية التي تتفهم خصائص الأسر واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية وفقاً لما ورد في رؤية 2030 من مستهدفات لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتطويرها.

- استقرار الأسواق

إن سياسة المملكة البترولية تهدف إلى استقرار أسواق البترول العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، والسعي إلى أمن وموثوقية الإمدادات بشكل يعتمد عليه، وقد تجلى ذلك -بشكل استثنائي- بعد الاعتداء الآثم على المنشآت البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص الذي استخدمت فيه الأسلحة الإيرانية، والإنجاز الذي حققته الشركة -ولله الحمد- باستعادة طاقتها الإنتاجية في هذه المنشآت خلال وقت قياسي، بتوفيق من الله، ثم بسواعد أبنائنا، وهو ما أثبت للعالم أجمع قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وكفاءة شركاتها وسواعدها الوطنية العاملة في هذا القطاع بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

طرح أرامكو

إن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى جلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف، كما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجه عائدات البيع الناتجة عن الطرح لصندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها.

- استقرار المنطقة

لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من أزمات وخلافات، وما تواصل المملكة بذله من جهود لحلها، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن أمن واستقرار هذه المنطقة ليس حلماً بعيد المنال بل هو هدف ممكن وواجب التحقيق. فلم تكتف تلك الأزمات والخلافات بحرمان عدد من شعوب المنطقة من فرصة العيش في أمن واستقرار، بل أدت كذلك ـ بكل أسف ـ إلى حرمان أجيالها الحاضرة من بارقة الأمل في مستقبل يليق بما حباها الله به من مقومات ومكتسبات بشرية كبيرة.

نصرة اليمنيين

وفي الشأن اليمني، تواصل المملكة جهودها المشرفة في نصرة الشعب اليمني العزيز، كما تواصل المملكة دعمها لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ونؤكد ثبات موقف المملكة في نصرة اليمن وحكومته الشرعية الذي جاء استجابة لنداء الأخوة وحسن الجوار في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وحفظ مؤسسات الدولة اليمنية، وضمان وحدتها واستقلالها، وتوحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في هذا الصدد سواء على المستوى السياسي أو الإنساني وتواصل تقديم المساعدات للأشقاء في اليمن وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل على تنفيذ عدة مشاريع منها مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، كما بادرت المملكة بدعم الاقتصاد اليمني بشكل مباشر بما في ذلك المحافظة على استقرار الريال اليمني.

كما أثمرت، ولله الحمد، جهود المملكة السياسية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث يحصن اليمن ضد من لا يريد له الخير ويتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.

- تدخلات سافرة

ما زال النظام الإيراني مستمراً منذ أكثر من 4 عقود بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومواصلاً الرعاية والدعم لقوى الإرهاب والميليشيات المسلحة التي تستهدف كيان الدول وتقوض مؤسساتها في المنطقة، وقد آن الأوان لإيقاف ما يحدثه هذا النظام من فوضى ودمار، وزعزعة للأمن والاستقرار في دول المنطقة. ونؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي بوضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والباليستي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري للتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

رصيد إجرامي

لقد عانت المملكة، وعدد من الدول الأخرى في المنطقة وخارجها، من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه، التي وصلت، مؤخرا، إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض كل فرص تحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة. وأضاف النظام الإيراني إلى رصيده الإجرامي خلال العام المنصرم الاعتداء التخريبي على محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط في الخليج العربي، والاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص.

وقد التزمنا ـ كعادتنا في المملكة ـ بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، ونثمن بكثير من الاعتزاز مواقف حلفائنا من الدول الشقيقة والصديقة من هذه الأعمال الجبانة التي لم تستهدف أمن المملكة فقط بل أمن واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.

وإن على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات سيتحمل هو نتائجها، وأن المملكة لا تنشد الحرب، لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان، وتأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة، وأن يدرك ألا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساتها إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب وبفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة والعالم تنطلق من تعهدات واضحة بالالتزام بالقانون الدولي ووقف كل أشكال التدخل والتخريب في الدول الأخرى، فالتصعيد لن يزيد النظام الإيراني إلا عزلة، ولا يمكن للنظام الإيراني أبداً أن يثني أو يقايض إرادة المجتمع الدولي الرافضة لممارساته التخريبية بالتهديد أو التصعيد.

حل سياسي

وفيما يتعلق بالشأن السوري، نعيد التأكيد على موقف المملكة من أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للحفاظ على سورية وطناً آمناً وموحداً لجميع السوريين، وأن ذلك لن يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية، كما نعيد التأكيد على موقف المملكة الرافض للتدخل التركي العسكري في شمال شرقي سورية باعتباره تعدياً سافراً على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، وستواصل المملكة مد يد العون والمساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

- القضاء على التطرف

يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تم مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، كما تتواصل جهودنا ضمن تضامن دولي لمحاربة الإرهاب ومطاردة الإرهابيين أفضى إلى إلقاء القبض على قائد تنظيم»داعش«في اليمن، مع استمرار جهودنا الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد جاء تصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة للمجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب التي ستستمر بكل حزم.

حماية المواقع الدينية

نؤكد دعمنا لمبادرة خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية التي تدين جميع الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمتها. ونعيد التأكيد على أن الإرهاب آفة خطيرة لا يمكن ربطها بأي دين أو وطن أو ثقافة، وأنها تستلزم جهوداً دولية مشتركة لمحاربتها على كل الأصعدة، ونشيد في هذا الصدد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والدول الأخرى من جهود في إفشال المخططات الإرهابية وقطع مصادر تمويلها ومواجهة الفكر المرفوض الذي تستند عليه.

تواصل المملكة بناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسنعمل مع شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة على إتاحة وتنمية فرص التبادل الاقتصادي والتجاري العادل، وتضطلع المملكة برئاسة مجموعة العشرين خلال العام القادم، ونأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجهنا بإعداده لهذه القمة في تعزيز مسيرة المجموعة بما يخدم مصالح كل الدول والشعوب.

- مسيرة ظافرة

يحق لنا ونحن ننظر إلى هذه المسيرة الطويلة الظافرة لوطننا العزيز أن نفخر أشد الفخر بما تحقق له ـ ولله الحمد ـ من عزة ومنعة ومنجزات نباهي بها بين الأوطان.

وإننا بقدر ما نفخر بماضينا المجيد، لنفخر اليوم بهذا الحاضر الذي يتجسد في عزمات شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة، مسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشيمهم العربية الأصيلة والعلوم والمعارف التي نهلوا منها وطوعوها لمواصلة مسيرة الوفاء للماضي والبناء للمستقبل.

في الختام أشكر معالي رئيس مجلس الشورى والإخوة والأخوات في المجلس على جهودهم الكبيرة في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليهم، وأسأل العزيز القدير أن يعينهم ويوفقهم في دورتهم الجديدة، وأدعو الله، العلي العظيم، أن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه»

- نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن

- أسر شهداء الواجب والمصابين ستظل دوما موضع رعايتنا واهتمامنا

- نجحنا بتوفيق من الله ثم بسواعد أبنائنا في استعادة الطاقة الإنتاجية لمنشآتنا النفطية المعتدى عليها

- نفخر بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف

- رئاسة المملكة لمجموعة العشرين دليل على دورها المهم في الاقتصاد العالمي

- المسيرة الخيرة لوطننا نباهي بها بين الأوطان، وتمت بعزم شبابنا وشاباتنا

- 23.3 % نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بنهاية النصف الثاني 2019

- 19.4 % نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة 2017

13 % ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2019

- 2 % ارتفاع نسب تملك المواطنين للمساكن منتصف عام 2019

- 15 % ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية

- 3 % معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني 2019

- 2.5 % معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني 2018

- 3.3 % ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الثاني 2019

- 2.5 مليون منزل وصلتها خدمات الألياف البصرية

- 14 جامعة أهلية معتمدة في المملكة