حددت وزارة العدل عدة محظورات على رجال الضبط من خلال تعريف المخصص لرفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، ومن تلك المحظورات عدم المراقبة والاطلاع على المحادثات الهاتفية والرسائل الخاصة لأي فرد إلا بعد الحصول على أذن من السلطة «الجهة المختصة» يسمح بذلك ويكون لفترة محددة، كذلك عدم إفشاء أسرار التحقيق ويجب على المحقق المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة واحترام حرمات الفرد وسريته، وفي حال مخالفته ذلك دون مسوغ نظامي يجب مساءلته قانونيا، كذلك حظرت الوصول إلى البيانات البنكية أو الائتمانية دون أذن قضائي ويعد ذلك من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام في حال ارتكابها من قبل أي موظف.

كما اشتملت المحظورات تعريض المقبوض عليهم في أي قضية للمعاملة المهينة للكرامة والتعذيب الجسدي أو المعنوي، وحددت كذلك وزارة العدل موعد التفتيش لمنازل المتهمين بأن يكون في الساعات الأولى من النهار، ويكون في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز الدخول للمساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة، وحظر النظام عدم الدخول للمنازل أثناء التفتيش في حال عدم وجود رجل بها ووجود امرأة فقط، وأنه يجب أن يكون مع المفتشين امرأة.

محظورات حددتها العدل

1 - عدم الاطلاع على الرسائل والمحادثات الخاصة

2 - الحفاظ على أسرار التحقيق وما يجري فيها

3 - عدم الوصول للبيانات البنكية لأي شخص

4 - حفاظ كرامة المقبوض عليهم في القضايا وعدم تعرضهم للمعاملة المهنية للكرامة

5 - تفتيش بيوت المتهمين في حال وجود إذن في ذلك بأن يكون في الساعات الأولى من النهار

6 - عدم الدخول للمنزل المراد تفتيشه في حالة وجود امرأة فقط