أقرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» استثناء مشغلي سفن الحاويات التي ترفع العلم الأجنبي من اشتراطات النقل الساحلي بين الموانئ السعودية، لعامين، وذلك من تاريخ 19/ 1/ 1441، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الموانئ. وسعت الهيئة من هذا القرار الصادر من وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، لتشجيع الاستثمار في النقل الساحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم اقتصاد المملكة، وربط مراكز إنتاج الصادرات السعودية بشبكة النقل المباشر. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة نحو الإسهام في تقليل الأثر السلبي لحركة النقل البري، إلى جانب تقليل الحوادث وتخفيف الانبعاثات الكربونية، فضلا عن الاستفادة من الطاقات الاستيعابية في الموانئ.