أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن ضد 12 صحفيا وموظفا بصحيفة "جمهوريت" العلمانية المعارضة لنظام أردوغان، إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة، وفقا لوثائق المحكمة.

واعتبر محللون أن أردوغان يسلط ضوء القضاء على معارضيه بحكم أن هذه الأحكام قد رفضتها محكمة الاستئناف وأعادتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي في القضايا المهتمين فيها، ولكن المحكمة الواقعة في إسطنبول نفسها برأت الصحفي البارز قدري جورسيل ورفعت قرار حظر سفره في نفس القضية، فيما أصرت على حكمها الأول القاضي بإدانة الصحفيين.

وحكمت محكمة العام الماضي على الـ13 بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب. وتم إيداع 6 منهم السجن, ولن يُعاد المتهمون الـ12 على الفور إلى السجن، في انتظار صدور حكم نهائي من مفوضية محكمة الاستئناف العليا، وما زالت قرارات حظر سفرهم سارية.

وقال سيزجين تانريكولو من حزب الشعب الجمهوري على "تويتر" إن المحكمة برأت المتهم الثالث عشر وهو قدري جورسيل بناء على حكم المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتبرئة المتهمين الـ 12 باستثناء الصحفي والسياسي أحمد سيك الذي قالت إنه يتعين محاكمته على جريمة أخرى، وسجنت تركيا عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية منذ محاولة انقلابية فاشلة حاول تنفيذها فصيل في الجيش في عام .2016