قطع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مجددا بعدم تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الأمر ليس مطروحا الآن وأن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية، وذلك تعليقاً على مطالبات المعزول للمحكمة الدولية.

تسليم البشير

وتجددت خلال الأيام الماضية، دعوات تسليم البشير للجنائية، قبل أن يتظاهر العشرات من حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه البشير، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي للحزب إبراهيم غندور، وزير الخارجية الأسبق، احتجاجا على تلك الدعوات. وشدد البرهان على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، لكنه قال إن مشاركته في المراحل متروكة للقضاء.

رفضه القاطع

وقبل أيام، أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية، وقال الأمين إن «المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع».

وكانت نعمات عبدالله محمد خير رئيس القضاء السوداني، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.