نزل مئات الجزائريين إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقررة في 12 ديسمبر، وذلك على الرغم من الاعتقالات التي حصلت في اليوم السابق خلال تظاهرة ليلية مماثلة، بينما هتف نحو 300 شخص «سنحصل على الحرية» و»لن نتراجع»، وذلك للتنديد بتنظيم هذه الانتخابات.
وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سياراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد، بينما وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصا أوقِفوا، مساء اليوم السابق، خلال تظاهرة مماثلة.
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، مما استدعى تأمين حماية أمنية مشدّدة لهم، بينما تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم، أثناء هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات.
وعبرت منظمة العفو الدوليّة، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت: إنّه «مناخ قمع وتضييق على حرّيات التعبير» ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة.
وقالت المنظّمة في بيان: إنّ «احترام حقّ حرّية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيًا لأيّ عمليّة انتخابيّة»، مضيفة أنّه «يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع».
وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سياراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد، بينما وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصا أوقِفوا، مساء اليوم السابق، خلال تظاهرة مماثلة.
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة، الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، مما استدعى تأمين حماية أمنية مشدّدة لهم، بينما تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم، أثناء هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات.
وعبرت منظمة العفو الدوليّة، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت: إنّه «مناخ قمع وتضييق على حرّيات التعبير» ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة.
وقالت المنظّمة في بيان: إنّ «احترام حقّ حرّية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيًا لأيّ عمليّة انتخابيّة»، مضيفة أنّه «يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع».
