في 20 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم بـ«اليوم العالمي للطفل»، والذي أُقرّ في 1954، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل.

ومواكبة لليوم، يحتفل العالم هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل التي اُعتُمدت عام 1989، وتتضمن كثيرا من الجوانب التي تكفل الحياة الكريمة للأطفال!.

إلا أن الواقع الحالي لكل دولة يكشف مستوى الاهتمام بفئة الأطفال لديها، وهل هم فعلا جيل المستقبل الذي سترتبط نهضة وتنمية الوطن بهم، وبآليات تمكينهم من الحياة الكريمة منذ الساعات الأولى لطفولتهم، أم إنهم فئة من فئات الوطن التي يُعلّق تمكينها تبعاً للإمكانات المادية والبشرية!.

ورغم أن الجهود عظيمة ومتطورة على مستوى الدول العربية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية واضح، والمشاركة في تقارير الأمم المتحدة مستمرة، ودعم المنظمات والمؤسسات الداعمة لحقوق الأطفال موجود منذ سنوات طويلة، والتطورات الحقوقية النظامية مواكبة لكثير من الوقائع والمشاهدات المؤلمة التي قد يعانيها كثير من الأطفال، أو تعانيها أيضا كثير من الأمهات -عندما يعشن حقيقة مؤلمة لا فرار منها تدفعهن للمطالبة بحقوقهن وحقوق أطفالهن- إضافة إلى أن الأنظمة الحقوقية أسهمت وساندت العاملين في مجال حماية وحقوق الأطفال على مستوى العالم العربي، والتي سأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

نظام حماية الطفل السعودي، والذي صدرت لائحته التنفيذية عام 2015. وكذلك «قانون وديمة» في الإمارات العربية المتحدة، الذي صدرت لائحته التنفيذية عام 2016. وكل منهما عبارة عن ترجمة قوية لاتفاقية حقوق الطفل، وتؤكدان مدى أهمية التكاملية بين كل الجهات المعنية بحماية الطفل، وأهمية التبليغ عن تعرض الطفل للعنف، إلى جانب إجراءات التدخل التي تحدد مصير الطفل الذي قد يكون مآله مأساويا بسبب الإهمال في التبليغ، وفي إجراءات التدخل المناسبة لكل حالة.

إلى جانب أن «قانون وديمة» -كما ذكر القانونيون- من أحدث القوانين في المنطقة العربية، لأنه يخاطب كل شخص يتعامل مع الطفل، من الأسرة، إلى رجال الأمن، إلى المستشفى، حتى بلوغه سن الـ18.

وأهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون هو «الشـروط الواجب توافرها في اختصاصي حماية الطفل»، أهمها ألا تقل خبرته عن 3 سنوات في مجال حماية الطفل.

ولكن على الرغم من أن قضية حماية الأطفال هي العمود الأساسي في السياسات الحكومية الرئيسية، إلا أن هناك بعض الدول ما زالت تواجه تعقيدات بسبب المعايير الاجتماعية والثقافية والوضع الاقتصادي لها، مما تسبب في بروز المشكلات التي يعانيها «الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال النزاع الأُسَري، وأطفال الحروب، وأطفال الشوارع، والأطفال مجهولو النسب، وزواج القاصرات»، بأسوأ مما كانت عليه، خاصة في الدول التي ما زالت تعدّ أن التأديب لدرجة التعنيف أو القتل، هو من القضايا التي يمكن السكوت عنها على المستوى العائلي، طالما لم يكن هناك تدخل رسمي أو رأي عام يطالب بالعقاب، وأن حياة الطفل وتقرير مصيره من ملكية الأبوين، مهما كانا سيئّين، إلى جانب القصور في حماية الأطفال من شبكات المعلومات الإلكترونية، واستغلالها براءتهم في ظل ضعف العلاقة الأسرية، و الرقابة الوالديّة لهم، وضعف العقوبات أمام هذا الغزو الإلكتروني لطفولتهم البريئة، مما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني المسؤولة عن حماية الأطفال، تضافر جهودها أكثر مع القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ أنظمة وقوانين حماية الأطفال، وتطوير آليات التدخل العربية بما يحقق الاستثمار الحقيقي للأطفال، خلال الاستفادة الفعلية من التجارب العربية والعالمية وتعميمها بما يكفل كرامة الأطفال. وإنشاء «البنك العربي لإنقاذ الأطفال»، وذلك لدعم تلك الدول التي دهمتها الحروب، والمشكلات السياسية، والاقتصادية، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، مع مطالبة الدول التي التزمت ووقّعت على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ما زالت تحبو في تنفيذ أجندتها الخاصة بحماية «أحباب الله»، ومنحهم حقهم في العيش الكريم.