أعلنت هيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تعاونها لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة خلال رؤية المملكة 2030، بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري، وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. ويسعى الأطراف -خلال هذا التعاون- إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة، إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني.