لو حسبنا المبالغ التي تدفع من المال العام لاستئجار المقرات الحكومية لوجدناها بأرقام فلكية، في حين أن هذه المشكلة قديمة منذ عقود، ولا زالت مستمرة للأسف، وهو هدر ضخم ومنهك للدولة.

وتدور حلقة المشكلة بين عدم توفر أرض لإنشاء المقر الحكومي عليها، أو عدم وجود الاعتمادات المالية لإقامته، وما إن تنفرج بعض الحالات حتى تتعثر في التنفيذ فضلاً عن العيوب ما بعد الاستلام.

في حين أن المباني الحكومية جمعت ثلاثة أمور سلبية مع أنه في البلاد المتقدمة يحصل العكس.

أولها: غلاء تكلفة المشاريع، وثانيها: طول مدة التنفيذ، وثالثها: انخفاض الجودة، حيث تظهر العيوب من الأيام الأولى فضلاً عن العمر الافتراضي لها.

مع أنه من المفترض أن يكون العكس هو المتحقق، لأن الدولة ضامنة للسداد، ولديها قدرات في المراقبة على الجودة، وبالتالي نجد المباني الحكومية في أميركا وأوروبا وحتى شرق آسيا أقل تكلفة وأسرع تنفيذا وأعلى جودة.

والحل في نظري إما بإقامة جهاز حكومي للأشغال العامة يتولى كل مشاريع الدولة وتتفرغ الأجهزة لاختصاصاتها، فلا تنشغل مثلاً وزارة الصحة بالإنشاءات على حساب التفرغ للتشغيل، وكذلك التعليم وجميع الأجهزة الحكومية.

وإما باعتماد الاتفاق مع القطاع الخاص على إنشاء المقرات المطلوبة (أرض وتعمير) حسب المواصفات والاحتياجات، ويكون بالتأجير المنتهي بالتمليك.

وبهذا حققنا المصلحة الوطنية المشتركة للقطاعين العام والخاص، وبالتالي مصلحة المواطنين المستهدفين بالخدمات.