بلغت قيمة الصادرات غير البترولية لسبتمبر الماضي نحو 18.251 مليار ريال مقابل 19.311 مليارا في الفترة نفسها من عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 1.060 مليار ريال وبنسبة 5.5 % عن سبتمبر 2018. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع أغسطس الماضي بمقدار 2.545 مليار ريال وبنسبة 16.2 %.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت حصة الصادرات السعودية غير النفطية من مجمل قيمة الصادرات نحو 22.5 %، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 15.4 % في عام 2016، وذلك بزيادة تقدر بـ7.1 %.
وتصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما الصادرات غير النفطية في سبتمبر الماضي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها.
تنمية الصادرات غير البترولية
أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» المهندس صالح السلمي أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.
وأكد خلال اللقاء الذي قدمه عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية، أن «الصادرات السعودية» أعدت الإستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.
7551 مصنعا مرخصا
أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعا مرخصا، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرة إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجا للصناعات البتروكيماوية، وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.
مبادرات
تعمل «الصادرات السعودية» على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
كما أطلقت «الصادرات السعودية» برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - إستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.
ونتيجة لتلك الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22 % بعام 2018 مقارنة بعام 2017 وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة، حيث إن نسبة الصادرات لها في عام 2018 بلغت
42 %، تلتها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37 %. وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال، وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ثم الهند.
الصادرات غير تلنفطية
سبتمبر 2019
18.251
مليار ريال
7551
مصنعا مرخصا
800
ألف القوة العاملة
56
مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية في الربع الثاني 2019
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت حصة الصادرات السعودية غير النفطية من مجمل قيمة الصادرات نحو 22.5 %، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 15.4 % في عام 2016، وذلك بزيادة تقدر بـ7.1 %.
وتصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما الصادرات غير النفطية في سبتمبر الماضي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها.
تنمية الصادرات غير البترولية
أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» المهندس صالح السلمي أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.
وأكد خلال اللقاء الذي قدمه عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية، أن «الصادرات السعودية» أعدت الإستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.
7551 مصنعا مرخصا
أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعا مرخصا، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرة إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجا للصناعات البتروكيماوية، وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.
مبادرات
تعمل «الصادرات السعودية» على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
كما أطلقت «الصادرات السعودية» برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزءا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - إستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.
ونتيجة لتلك الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22 % بعام 2018 مقارنة بعام 2017 وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة، حيث إن نسبة الصادرات لها في عام 2018 بلغت
42 %، تلتها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37 %. وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال، وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ثم الهند.
الصادرات غير تلنفطية
سبتمبر 2019
18.251
مليار ريال
7551
مصنعا مرخصا
800
ألف القوة العاملة
56
مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية في الربع الثاني 2019
