أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانوناً ينص على حل «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وحكم البشير وحزبه «المؤتمر الوطني» السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
وتم حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
ليس قانوناً للانتقام
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة».
وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى «استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب».
وبحسب نص القانون «يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان».
كما ينص على «مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة» التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
مهام هذه اللجنة
ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة، ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة «التمكين» التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة، لأنّ هدفهم كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
وسارع «تجمع المهنيين السودانيين»، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضدّ البشير إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبراً إيّاه «خطوة جبّارة في طريق تحقيق أهداف الثورة وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية».
العزل السياسي
ويتضمّن القانون الذي أقرّ الخميس مادة باسم «العزل السياسي» تنص على أنه «لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات» اعتباراً من تاريخه.
من جهته، قال وجدي صالح، المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إن القانون «يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد»، وأكد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنه سيتم «تفكيك النظام البائد صامولة صامولة».
وخلال الاجتماع المطول الذي استمر ساعات عدة، أقر المجلس المشترك قانوناً آخر ألغى بموجبه «قانون النظام العام» المثير للجدل، ملبّياً بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.
إدانة حزب البشير
دان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية «غير الشرعية» ليل الخميس وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً.
وقال حزب «المؤتمر الوطني» في بيان مقتضب على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس إن القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية «يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة»، معتبراً هذه الخطوة دليل «فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها».
واعتبر الحزب أن الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، «إن وجدت»، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان، واصفا ذلك بأنه «وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاس فكري» لدى الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن «حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باق».
قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين
- حل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية
- منع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات
- حذف الحزب من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية
- استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب
- مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان
وحكم البشير وحزبه «المؤتمر الوطني» السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
وتم حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
ليس قانوناً للانتقام
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة».
وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى «استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب».
وبحسب نص القانون «يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان».
كما ينص على «مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة» التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
مهام هذه اللجنة
ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة، ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة «التمكين» التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة، لأنّ هدفهم كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
وسارع «تجمع المهنيين السودانيين»، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضدّ البشير إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبراً إيّاه «خطوة جبّارة في طريق تحقيق أهداف الثورة وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية».
العزل السياسي
ويتضمّن القانون الذي أقرّ الخميس مادة باسم «العزل السياسي» تنص على أنه «لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات» اعتباراً من تاريخه.
من جهته، قال وجدي صالح، المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إن القانون «يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد»، وأكد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنه سيتم «تفكيك النظام البائد صامولة صامولة».
وخلال الاجتماع المطول الذي استمر ساعات عدة، أقر المجلس المشترك قانوناً آخر ألغى بموجبه «قانون النظام العام» المثير للجدل، ملبّياً بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.
إدانة حزب البشير
دان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية «غير الشرعية» ليل الخميس وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً.
وقال حزب «المؤتمر الوطني» في بيان مقتضب على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس إن القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية «يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة»، معتبراً هذه الخطوة دليل «فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها».
واعتبر الحزب أن الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، «إن وجدت»، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان، واصفا ذلك بأنه «وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاس فكري» لدى الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن «حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باق».
قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين
- حل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية
- منع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات
- حذف الحزب من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية
- استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب
- مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان
