وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك الأهلي التجاري اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، كما تأتي تلك الاتفاقيات انطلاقاً من الأهمية التي يوليها "الأهلي" لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والتزامه بتقديم الدعم الذي يمكنه من تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية 2030. جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها الجانبان مؤخرا بحضور محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي للبنك فيصل السقاف، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين. وستُمكّن اتفاقيتا التعاون بين "منشآت" و"الأهلي" دعم المنشآت والعلامات التجارية الناشئة بالمملكة من خلال نظام الامتياز التجاري حيث سيقدم البنك عروضا تمويلية منافسة، وكذلك اتفاقية الانضمام لبوابة التمويل الإلكترونية التابعة لـ «منشآت». كما تضمنت مذكرتا التفاهم تصميم وتطوير برامج تمويلية جديدة تضم منتجات تمويلية بمتطلبات وإجراءات ميسرة وهوامش ربح تنافسية.
