تدرس جامعة طيبة إعادة هيكلة تنظيمية وتعليمية لعدد من الكليات والأقسام العلمية بالجامعة، سعيا إلى توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وذلك ردا على شكوى طلاب قسم الدراسات الإسلامية بطلب تغيير مسمى تخصصهم إلى شريعة، كونه أكثر قبولا في الفرص الوظيفية والتدريبية، كذلك توجه الجامعة إلى إغلاق بعض الأقسام بالكليات، لعدم توافق المخرجات مع متطلبات السوق.
مواد علمية
أوضح لـ«الوطن» عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية وخريجين من دفعات عدة، معاناتهم من شح الفرص الوظيفية، وفرص إكمال الدراسات العليا، والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية، وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى «دراسات إسلامية»، بخلاف زملائهم في جامعات أخرى مسمى تخصصهم «شريعة» أو «شريعة ودراسات إسلامية».
وقالوا: رغم أننا درسنا جميعا المواد العلمية نفسها وبخطة تعليمية متقاربة تؤهلنا للمقارنة بهم، ولكن اختلاف المسمى للتخصص صنع التمييز مع عدم معرفة جهات سوق العمل بأوجه التقارب والمقارنة بين مسميات التخصص السابقة، ولكون المسمى «شريعة» أكثر شعبية فكان أكثر قبولا في سوق العمل، وهناك جامعات غيرت مسمى التخصص لخريجيها وطلابها من مسمى «دراسات إسلامية» إلى مسمى «شريعة ودراسات إسلامية»، حرصا على مصلحتهم وبما يتوافق مع أعراف ومتطلبات سوق العمل مثل جامعة بيشة وجامعة الملك عبدالعزيز، كما توجد توصية قديمة بتغيير مسمى التخصص في جامعة طيبة ولكن لم تنفذ، وقمنا نحن الطلاب المتضررين بتقديم خطاب موجه إلى مدير الجامعة لحل مشكلتنا، وإعادة النظر بما يعود بالنفع على الطلاب والخريجين، كما كانت لنا محاولات سابقة بإيصال الملاحظات للإدارة الجامعة ولكن دون جدوى.
توافق المسمى
أكدت جامعة طيبة ردا على استفسار الوطن حول شكوى طلاب قسم الدراسات الإسلامية، وكذلك توجّه الجامعة إلى إغلاق بعض الأقسام بعد تخرج الدفعة الأخيرة لعدم وجود توافق مع مسمى التخصص وسوق العمل وديوان الخدمة المدنية، أنها ومن منطلق استشعارها بالمسؤولية تجاه طلابها وطالباتها، وتقديم كل الحقوق لهم خلال مسيرتهم التعليمية الجامعية، فقد عملت على دراسة لإعادة الهيكلة التنظيمية والتعليمية لكثير من الكليات بالجامعة والأقسام العلمية، سعيا إلى ضمان توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع كثير من الوزارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيقها فور الانتهاء من كل الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بذلك، وبما يحفظ حقوق الطلاب والطالبات.
مواد علمية
أوضح لـ«الوطن» عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية وخريجين من دفعات عدة، معاناتهم من شح الفرص الوظيفية، وفرص إكمال الدراسات العليا، والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية، وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى «دراسات إسلامية»، بخلاف زملائهم في جامعات أخرى مسمى تخصصهم «شريعة» أو «شريعة ودراسات إسلامية».
وقالوا: رغم أننا درسنا جميعا المواد العلمية نفسها وبخطة تعليمية متقاربة تؤهلنا للمقارنة بهم، ولكن اختلاف المسمى للتخصص صنع التمييز مع عدم معرفة جهات سوق العمل بأوجه التقارب والمقارنة بين مسميات التخصص السابقة، ولكون المسمى «شريعة» أكثر شعبية فكان أكثر قبولا في سوق العمل، وهناك جامعات غيرت مسمى التخصص لخريجيها وطلابها من مسمى «دراسات إسلامية» إلى مسمى «شريعة ودراسات إسلامية»، حرصا على مصلحتهم وبما يتوافق مع أعراف ومتطلبات سوق العمل مثل جامعة بيشة وجامعة الملك عبدالعزيز، كما توجد توصية قديمة بتغيير مسمى التخصص في جامعة طيبة ولكن لم تنفذ، وقمنا نحن الطلاب المتضررين بتقديم خطاب موجه إلى مدير الجامعة لحل مشكلتنا، وإعادة النظر بما يعود بالنفع على الطلاب والخريجين، كما كانت لنا محاولات سابقة بإيصال الملاحظات للإدارة الجامعة ولكن دون جدوى.
توافق المسمى
أكدت جامعة طيبة ردا على استفسار الوطن حول شكوى طلاب قسم الدراسات الإسلامية، وكذلك توجّه الجامعة إلى إغلاق بعض الأقسام بعد تخرج الدفعة الأخيرة لعدم وجود توافق مع مسمى التخصص وسوق العمل وديوان الخدمة المدنية، أنها ومن منطلق استشعارها بالمسؤولية تجاه طلابها وطالباتها، وتقديم كل الحقوق لهم خلال مسيرتهم التعليمية الجامعية، فقد عملت على دراسة لإعادة الهيكلة التنظيمية والتعليمية لكثير من الكليات بالجامعة والأقسام العلمية، سعيا إلى ضمان توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع كثير من الوزارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيقها فور الانتهاء من كل الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بذلك، وبما يحفظ حقوق الطلاب والطالبات.
