أجلت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد، إلى بعد غد الأربعاء على خلفية انسحاب هيئة الدفاع.
وأرجعت هيئة الدفاع قرارها لعدم توافر الظروف المناسبة للمحاكمة بسبب رغبة العشرات من المواطنين في الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة وقائع المحاكمة، كما احتج ممثلو وسائل الإعلام على عدم تمكينهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة.
وقال المحامي نجيب بيطام في تصريح لتلفزيون «الشروق»، إن المتهمين اندهشوا للظروف التي كانت ستجري فيها المحاكمة، في إشارة إلى الحضور الكبير للمواطنين، وسوء التنظيم الذي صاحبها.
ووصل إلى المحكمة صباح اليوم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وثلاثة وزراء سابقون وهم: يوسف يوسفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان)، وعبدالغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني وال (محافظ) سابق، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية.
بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي هرب إلى خارج البلاد.
وأرجعت هيئة الدفاع قرارها لعدم توافر الظروف المناسبة للمحاكمة بسبب رغبة العشرات من المواطنين في الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة وقائع المحاكمة، كما احتج ممثلو وسائل الإعلام على عدم تمكينهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة.
وقال المحامي نجيب بيطام في تصريح لتلفزيون «الشروق»، إن المتهمين اندهشوا للظروف التي كانت ستجري فيها المحاكمة، في إشارة إلى الحضور الكبير للمواطنين، وسوء التنظيم الذي صاحبها.
ووصل إلى المحكمة صباح اليوم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وثلاثة وزراء سابقون وهم: يوسف يوسفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان)، وعبدالغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني وال (محافظ) سابق، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية.
بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي هرب إلى خارج البلاد.
