تسبب خلاف بين معلمات داخل مدرسة متوسطة للبنات بمحافظة هروب، في احتجاز قائدة المدرسة لإحدى الطالبات بالصف الثاني المتوسط بمكتبها طيلة 3 أيام، ومنعها من حضور الحصص، وتناول الفسحة، في وقت أصيبت الطالبة بانهيار عصبي ونفسي، ورفضها مواصلة الدراسة، وسط تجاهل تعليم هروب للشكاوى المقدمة من ذوي الطالبة.

شكوى رسمية

أوضح ولي أمر الطالبة علي يحيى هروبي لـ«الوطن» أنه تم إبلاغ الوزارة، وتقديم شكوى رسمية عن طريق منصة الوزارة الإلكترونية، وذلك نتيجة تعرض ابنته طالبة الصف الثاني متوسط للتحقيقات، واحتجازها طيلة 3 أيام متتالية، وحرمانها من الدراسة، مشيرا إلى أن منصة الوزارة تجاوبت على الفور مع شكواه، وأبلغت مكتب تعليم هروب بالواقعة، والذي يرفض مباشرة الحادثة بحجة انتظار التوجيه حيال الشكوى، مضيفا إلى أن ابنته من المتفوقات دراسيا، مطالبا بمعالجة وتهيئة ابنته نفسيا عبر أخصائيين من قبل الوزارة، أو مكتب تعليم صبيا، لعودة ابنته مجددا للدراسة، والتحقيق في احتجاز قائدة المدرسة لابنتي طيلة 3 أيام متتالية، ومحاسبتها على تصرفها الذي لا ينتمي إلى المهنة التعليمية والتربوية.

5 عقوبات

أوضح المحامي القانوني عبدالكريم القاضي أنه من يثبت بحقه مخالفات، يتم التحقيق معه، وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين، ويصدر بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين، والذي يتضمن «عقوبة الإنذار، أو اللوم، أو الحسم من الراتب، أو الحرمان من العلاوة، أو الفصل من الخدمة»، مشيرا إلى أن العقوبة على من يسيء إلى عمله الوظيفي تتراوح ما بين التخفيف، أو التغليظ على كل حال بحسبه، وفق ما تقرره لجان التحقيق ومرئياتها، أو التوصيات بحسب الواقعة، مضيفا إلى أن الحق الخاص لا يزال قائما، ويقدره القضاء حسب الحالة المنظورة أمام المحكمة.

التعليم ينفي

في الوقت الذي تجاهل مكتب تعليم هروب الرد على استفسارات «الوطن»، نفى المتحدث الرسمي لتعليم محافظة صبيا إبراهيم الحازمي في حديثه إلى «الوطن» وصول أي شكوى من ولي الأمر، أو وزارة التعليم ومكتب تعليم هروب.

أبرز مسلسل احتجاز الطالبة

خلاف بين معلمات بالمدرسة

قائدة المدرسة تحتجز طالبة للضغط على إحدى المعلمات للتنازل

سبب الاحتجاز

المعلمة ذات صلة قرابة بالطالبة

تعرضت الطالبة لانهيار نفسي

تقديم الأسرة بلاغا إلكترونيا

إبلاغ مكتب تعليم هروب بالواقعة

تعليم هروب يرفض مباشرة الشكوى وينتظر التوجيه

ألا يكون قدر صدر بحقه حكمًا نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة