لفت نظري في الأيام الأخيرة كثرة الضجيج والشكاوى في مواقع التواصل من هذا الدخان الجديد، وقد تحدث كثيرون عن مضاره، بل ذكر البعض أنه قد حدثت بسببه وفيات، وهناك من ذكر أن وزارة الصحة قد أصدرت تحذيرا منه، وبغض النظر عن هذه الأمور كلها، سواء أن صحت أم لم تصح، فالدخان بطبيعته مضر، ولا خلاف في ذلك، سواء أن تم ذكر ذلك على عبواته، أم لم يذكر، والكل يعرف أن الهدف من هذه التحذيرات، التي تضعها الشركات المصنعة، هو حماية نفسها من المطالبة بالتعويضات في حال حصول الأضرار المتوقعة، لا سمح الله.
كما أود أن أوضح مسبقا أن الهدف من مقالي هنا، ليس الدفاع عمن اُبتلي بعادة التدخين (فالمعافى يحمد الله)، أو الدعاية للبعض منه دون الآخر، أو لقديمه دون جديده، ولكن سأتناول هذا الموضوع من جوانب أخرى، أرى أن لهؤلاء المعترضين الحق فيها، ومن واجبنا ككتاب مهتمين بالقضايا التي تهم جميع شرائح المجتمع أن نتحدث عنها، وهي كما رصدت المهم منها تتلخص في الآتي:
أولا: أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يحمل اسم بلد المُصنع، وهذه سابقة لم يحدث مثلها من قبل، فمن حق المستهلك أن يعرف مصدر أي غذاء يتناوله، أو أي منتج يستهلكه.
ثانيا: أن هذا الدخان لا يحمل تاريخ إنتاج، أو تاريخ انتهاء صلاحية، وهذا من الغرائب العجيبة، خاصة إذا كان هذا المنتج يتعلق بالغذاء، وهو ما يؤكل، أو يشرب.
ثالثا: لم أكن أصدق أن هذا الدخان الجديد لا يحمل محتويات المنتج ونسبها، حتى رأيته، وقارنت بين عبواته وعبوات الدخان القديم، الذي كان يحوي جميع المكونات من نيكوتين، وقطران، وكربون، ونسب كل منها. وهذه طامة كبرى، تسجل في قاموس صدق، أو لا تصدق.
هذا عرض موجز لهذه الطوام الكبرى، التي كل واحدة هي أكبر من أختها، ولا أعتقد أن أحدا يخالفني في هذا الحكم، وهذا الوصف.
لذا أرجو من الجهات العليا إصدار أمر بإيقاف استيراد هذا المنتج، وتشكيل لجنة من أعلى المستويات للتحقيق مع من سمح بدخوله، على الرغم من مخالفته جميع المعايير المتعارف عليها محليا ودوليا، وسمح له أيضا بهذا الاحتكار، وإجبار من ابتلوا بهذه العادة على استخدامه بحكم الإدمان، وعلى قول المثل «مكره أخاك لا بطل».
وأخيرا: بغض النظر عن كون عادة التدخين محرمة، أو مكروهة، أو مضرة، فما دام أن الدولة قد سمحت بدخولها، فيجب أن يكون دخولها وفق معايير المنتجات الأخرى، ولا يجوز إقحام الدين أو الضرر في تبرير هذه الأخطاء الجسيمة، التي تخالف جميع شروط الاستيراد المتعارف عليها، وليتق الله من كانت له يد في ذلك الدخول، قبل أن تصيبه دعوة مسلم تضرر بسبب هذا التعتيم، وتجاهل هذا الضجيج.
كما أود أن أوضح مسبقا أن الهدف من مقالي هنا، ليس الدفاع عمن اُبتلي بعادة التدخين (فالمعافى يحمد الله)، أو الدعاية للبعض منه دون الآخر، أو لقديمه دون جديده، ولكن سأتناول هذا الموضوع من جوانب أخرى، أرى أن لهؤلاء المعترضين الحق فيها، ومن واجبنا ككتاب مهتمين بالقضايا التي تهم جميع شرائح المجتمع أن نتحدث عنها، وهي كما رصدت المهم منها تتلخص في الآتي:
أولا: أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يحمل اسم بلد المُصنع، وهذه سابقة لم يحدث مثلها من قبل، فمن حق المستهلك أن يعرف مصدر أي غذاء يتناوله، أو أي منتج يستهلكه.
ثانيا: أن هذا الدخان لا يحمل تاريخ إنتاج، أو تاريخ انتهاء صلاحية، وهذا من الغرائب العجيبة، خاصة إذا كان هذا المنتج يتعلق بالغذاء، وهو ما يؤكل، أو يشرب.
ثالثا: لم أكن أصدق أن هذا الدخان الجديد لا يحمل محتويات المنتج ونسبها، حتى رأيته، وقارنت بين عبواته وعبوات الدخان القديم، الذي كان يحوي جميع المكونات من نيكوتين، وقطران، وكربون، ونسب كل منها. وهذه طامة كبرى، تسجل في قاموس صدق، أو لا تصدق.
هذا عرض موجز لهذه الطوام الكبرى، التي كل واحدة هي أكبر من أختها، ولا أعتقد أن أحدا يخالفني في هذا الحكم، وهذا الوصف.
لذا أرجو من الجهات العليا إصدار أمر بإيقاف استيراد هذا المنتج، وتشكيل لجنة من أعلى المستويات للتحقيق مع من سمح بدخوله، على الرغم من مخالفته جميع المعايير المتعارف عليها محليا ودوليا، وسمح له أيضا بهذا الاحتكار، وإجبار من ابتلوا بهذه العادة على استخدامه بحكم الإدمان، وعلى قول المثل «مكره أخاك لا بطل».
وأخيرا: بغض النظر عن كون عادة التدخين محرمة، أو مكروهة، أو مضرة، فما دام أن الدولة قد سمحت بدخولها، فيجب أن يكون دخولها وفق معايير المنتجات الأخرى، ولا يجوز إقحام الدين أو الضرر في تبرير هذه الأخطاء الجسيمة، التي تخالف جميع شروط الاستيراد المتعارف عليها، وليتق الله من كانت له يد في ذلك الدخول، قبل أن تصيبه دعوة مسلم تضرر بسبب هذا التعتيم، وتجاهل هذا الضجيج.
