كان الأحد الماضي الأول من ديسمبر يوما مهما واستثنائيا من أيام الوطن المعطاء، حيث بدأت فيه المملكة فعليا رئاستها للدورة الخامسة عشرة لمجموعة العشرين التي تستمر لمدة عام، وذلك بعدما تسلمتها من اليابان خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية عقد أواخر نوفمبر الماضي.
رئاسة المملكة لاجتماعات قمة أكبر عشرين اقتصادا عالميا يومي 21 و22 نوفمبر من العام المقبل في الرياض ليست مستغربة ولا جديدة، فهي تأتي تأكيدا لمكانتها وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، والنمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وتأتي استضافة المملكة لأعمال المجموعة في وقت يعيش فيه العالم تحولا غير مسبوق، وتظهر مع هذه التحولات الحاجة إلى التعايش والتعاضد من أجل توفير بيئة مستقرة في عالمنا للدول الأعضاء وبقية دول العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والرفاهية، والسلم، وهي لا شك رسائل ستكون مؤثرة جدا في مسيرة دول العالم، ومن المحفز أن تنطلق هذه الرسائل من أرض المملكة التي تشهد حاليا مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة تتلاءم بشكل كبير مع أهداف وأولويات مجموعة العشرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين المرأة ورفع قدرات رأس المال البشري وتعزيز التجارة والاستثمار.
واستعدادا لهذه القمة، بدأت المملكة مبكرا تحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة منذ الإعلان عن موعد توليها الرئاسة خلال قمة هامبورج عام 2017، وتضمن ذلك إنشاء الأمانة السعودية لمجموعة العشرين للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة المملكة لها، وبلورة جدول أعمال تستطيع من خلاله المملكة رسم مشهد جديد لتنسيق التعاون الاقتصادي، ودعم قضايا التنمية المستدامة.
وعلى مدار عام كامل، ستشهد رئاسة المملكة للمجموعة عددا كبيرا من الاجتماعات، حيث من المنتظر أن تستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد القمة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، سواء على مستوى الوزراء أو وكلاء الوزراء أو مجموعات العمل أو المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، وستتوّج هذه الاجتماعات بقمة قادة مجموعة العشرين.
تاريخيا، مجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وقد تأسست هذه المجموعة في عام 1999 على هامش قمة مجموعة الثماني التي عقدت بواشنطن كرد فعل على الانهيارات المالية في آسيا وأميركا، ومشاكل منطقة اليورو، وديون اليونان، وغيرها من الدول الأوروبية، وذلك لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي الدولي من أجل إخراج الاقتصاد العالمي من الركود، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بالطاقة والبطالة والصحة والتنمية والبيئة ومكافحة الفقر.
بالأرقام، تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة التي انضمت لها في عام 2008، فضلا عن جنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتشكّل دول المجموعة قرابة 90% من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و80% من نسبة التجارة العالمية «بما في ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي»، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثي سكان العالم، فضلا عن الثقل الاقتصادي لأعضاء المجموعة الذي يضفي عليها درجة عالية من الشرعية والتأثير على إدارة النظام المالي والاقتصادي العالميين.
ومنذ انضمامها، شكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي على المستوى العالمي عموما والعربي والإسلامي خصوصا، حيث تُعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وهو ما يعكس أهمية تلك القمة بالنسبة لدول منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول العربية والإسلامية، لكونها الأولى من نوعها على مستوى هذه الدول، وبالتالي فهي انتصار للأمتين العربية والإسلامية، إذ ستتيح الفرصة لاستثمار مكانة المملكة الدولية لتعزيز المصالح العربية والإسلامية في مطبخ القرار الدولي، وتوفير ظروف الاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة التي تعاني حالة عدم استقرار مزمنة.
من جهة أخرى، سيكون ترؤس المملكة لقمة المجموعة بالتأكيد أمرا جيدا لاقتصادنا، حيث سيكون اقتصاد المملكة ومؤسساته وأجهزته في قلب الحدث العالمي الكبير، وتحت أعين المستثمرين وتغطية وحديث الإعلام العالمي.
كما أن القمة فرصة لشبابنا لكسب الخبرة في التنظيم وإدارة الفعاليات المهمة، إضافة إلى أن القمة انبثقت تحتها قمم صغيرة للشباب Y20 وللمرأة W20 وللأعمال B20 وللعمالة «L20»... إلخ، أيضا ستكون تلك القمة حدثا تاريخيا مهما يجب الاستفادة منه في تسليط مزيد من الأضواء على النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في طريقها نحو تحقيق أهداف الألفية، والتنمية المستدامة وتسارع النجاحات في ذلك منذ بدء العمل برؤية السعودية 2030، وإظهار ما تبذله وتقدمه لدعم البشرية، وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، ودعمها مختلف الجهود التنموية في الدول، بما فيها النامية في مختلف أصقاع العالم.
يحدونا الأمل كسعوديين خصوصا وكعرب وخليجيين ومسلمين عموما بأن يكون هذا العام الذي انطلق في الأول من ديسمبر وحتى موعد القمة، عاما حافلا ومليئا بالأمل والعمل، من أجل إنجاح رئاسة المملكة لتلك الدورة بالتعاون مع الدول الأعضاء وكافة المشاركين في أعمالها، وأن تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تهيئة الظروف التي تمكّن جميع الأفراد من العيش والعمل والازدهار، ليكونوا في قلب التنمية المستدامة، مستفيدين من تقنية العصر في التصدي لكافة تحديات المستقبل، وأهلاً بالكل في السعودية.
رئاسة المملكة لاجتماعات قمة أكبر عشرين اقتصادا عالميا يومي 21 و22 نوفمبر من العام المقبل في الرياض ليست مستغربة ولا جديدة، فهي تأتي تأكيدا لمكانتها وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، والنمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وتأتي استضافة المملكة لأعمال المجموعة في وقت يعيش فيه العالم تحولا غير مسبوق، وتظهر مع هذه التحولات الحاجة إلى التعايش والتعاضد من أجل توفير بيئة مستقرة في عالمنا للدول الأعضاء وبقية دول العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والرفاهية، والسلم، وهي لا شك رسائل ستكون مؤثرة جدا في مسيرة دول العالم، ومن المحفز أن تنطلق هذه الرسائل من أرض المملكة التي تشهد حاليا مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة تتلاءم بشكل كبير مع أهداف وأولويات مجموعة العشرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين المرأة ورفع قدرات رأس المال البشري وتعزيز التجارة والاستثمار.
واستعدادا لهذه القمة، بدأت المملكة مبكرا تحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة منذ الإعلان عن موعد توليها الرئاسة خلال قمة هامبورج عام 2017، وتضمن ذلك إنشاء الأمانة السعودية لمجموعة العشرين للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة المملكة لها، وبلورة جدول أعمال تستطيع من خلاله المملكة رسم مشهد جديد لتنسيق التعاون الاقتصادي، ودعم قضايا التنمية المستدامة.
وعلى مدار عام كامل، ستشهد رئاسة المملكة للمجموعة عددا كبيرا من الاجتماعات، حيث من المنتظر أن تستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد القمة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، سواء على مستوى الوزراء أو وكلاء الوزراء أو مجموعات العمل أو المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، وستتوّج هذه الاجتماعات بقمة قادة مجموعة العشرين.
تاريخيا، مجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وقد تأسست هذه المجموعة في عام 1999 على هامش قمة مجموعة الثماني التي عقدت بواشنطن كرد فعل على الانهيارات المالية في آسيا وأميركا، ومشاكل منطقة اليورو، وديون اليونان، وغيرها من الدول الأوروبية، وذلك لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي الدولي من أجل إخراج الاقتصاد العالمي من الركود، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بالطاقة والبطالة والصحة والتنمية والبيئة ومكافحة الفقر.
بالأرقام، تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة التي انضمت لها في عام 2008، فضلا عن جنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتشكّل دول المجموعة قرابة 90% من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و80% من نسبة التجارة العالمية «بما في ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي»، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثي سكان العالم، فضلا عن الثقل الاقتصادي لأعضاء المجموعة الذي يضفي عليها درجة عالية من الشرعية والتأثير على إدارة النظام المالي والاقتصادي العالميين.
ومنذ انضمامها، شكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي على المستوى العالمي عموما والعربي والإسلامي خصوصا، حيث تُعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وهو ما يعكس أهمية تلك القمة بالنسبة لدول منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول العربية والإسلامية، لكونها الأولى من نوعها على مستوى هذه الدول، وبالتالي فهي انتصار للأمتين العربية والإسلامية، إذ ستتيح الفرصة لاستثمار مكانة المملكة الدولية لتعزيز المصالح العربية والإسلامية في مطبخ القرار الدولي، وتوفير ظروف الاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة التي تعاني حالة عدم استقرار مزمنة.
من جهة أخرى، سيكون ترؤس المملكة لقمة المجموعة بالتأكيد أمرا جيدا لاقتصادنا، حيث سيكون اقتصاد المملكة ومؤسساته وأجهزته في قلب الحدث العالمي الكبير، وتحت أعين المستثمرين وتغطية وحديث الإعلام العالمي.
كما أن القمة فرصة لشبابنا لكسب الخبرة في التنظيم وإدارة الفعاليات المهمة، إضافة إلى أن القمة انبثقت تحتها قمم صغيرة للشباب Y20 وللمرأة W20 وللأعمال B20 وللعمالة «L20»... إلخ، أيضا ستكون تلك القمة حدثا تاريخيا مهما يجب الاستفادة منه في تسليط مزيد من الأضواء على النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في طريقها نحو تحقيق أهداف الألفية، والتنمية المستدامة وتسارع النجاحات في ذلك منذ بدء العمل برؤية السعودية 2030، وإظهار ما تبذله وتقدمه لدعم البشرية، وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، ودعمها مختلف الجهود التنموية في الدول، بما فيها النامية في مختلف أصقاع العالم.
يحدونا الأمل كسعوديين خصوصا وكعرب وخليجيين ومسلمين عموما بأن يكون هذا العام الذي انطلق في الأول من ديسمبر وحتى موعد القمة، عاما حافلا ومليئا بالأمل والعمل، من أجل إنجاح رئاسة المملكة لتلك الدورة بالتعاون مع الدول الأعضاء وكافة المشاركين في أعمالها، وأن تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تهيئة الظروف التي تمكّن جميع الأفراد من العيش والعمل والازدهار، ليكونوا في قلب التنمية المستدامة، مستفيدين من تقنية العصر في التصدي لكافة تحديات المستقبل، وأهلاً بالكل في السعودية.
