انتقد رؤساء سابقون للحكومات اللبنانية، أمس، عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، داعين إلى وقف الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.
وقال بيان لرؤساء الحكومة السابقين تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: «لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها».
سلوك عون وباسيل
ووصف رؤساء الحكومة السابقون ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، استباق الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة.
وتابع البيان: أن «تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى نحو خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون».
خرق اتفاق الطائف
وحذروا من أن «الاعتداء غير المسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور»، معتبرين أن «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء».
الرئاسة تنفي
على صعيد آخر، نفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون الرئيس ميشال عون، قد انتهك الدستور في المشاورات التي يجريها للتوافق على تشكيل حكومة جديدة.واعتبر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن «التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة».
انتقادات رؤساء الحكومات السابقة لعون وباسيل
- الرئاسة خرقت اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا
- اعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف
- استباق الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة
- إنكار متماد لمطالب اللبنانيين المستمرة منذ 50 يوما
وقال بيان لرؤساء الحكومة السابقين تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: «لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها».
سلوك عون وباسيل
ووصف رؤساء الحكومة السابقون ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، استباق الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة.
وتابع البيان: أن «تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى نحو خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون».
خرق اتفاق الطائف
وحذروا من أن «الاعتداء غير المسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور»، معتبرين أن «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء».
الرئاسة تنفي
على صعيد آخر، نفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون الرئيس ميشال عون، قد انتهك الدستور في المشاورات التي يجريها للتوافق على تشكيل حكومة جديدة.واعتبر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن «التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة».
انتقادات رؤساء الحكومات السابقة لعون وباسيل
- الرئاسة خرقت اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا
- اعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف
- استباق الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة
- إنكار متماد لمطالب اللبنانيين المستمرة منذ 50 يوما
