في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة المخزونات التي تضع ضغوطا على أسعار النفط، قد تسعى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها إلى زيادة خفض الإنتاج خلال اجتماعها في فيينا الخميس والجمعة.
في ديسمبر 2018 خفضت المنظمة إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل مقارنة مع شهر أكتوبر، وتم تمديد الخفض في اجتماع أوبك الأخير في يوليو الماضي، ويتوقع بعض المراقبين استمرار الخفض حتى نهاية 2020، غير أن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ألمح لدى وصوله إلى فيينا إلى أن عددا من الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافي في اليوم، إلا أنه أضاف أن أي خفض "يعود بدرجة كبيرة إلى الدول الأعضاء"، وعبر الغضبان عن تفضيله تمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية العام المقبل.
لا مجال للمناورة
قد تميل الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتباع نهج حذر وسط الوضع الاقتصادي العالمي المتباطئ، وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك النهم للنفط عادة، كما يعاني الاقتصاد الأوروبي حاليا من الركود، إضافة إلى ذلك فقد وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالمياً منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النروج رفع إنتاجها أيضاً.
وقد بلغ إجمالي مخزونات البلاد المحلية الآن كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقق هدفها بالوصول إلى "أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط".
والأسعار مستقرة نسبياً منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في يوليو، عند قرابة 60 دولاراً لبرميل خام برنت، وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6% وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6%.
مزيد من الخفض؟
لا يزال الموقف الروسي غامضا قبل القمة، وأقرت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك+ منذ أوامر 2016، الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري للخفض في الانتاج في نوفمبر للشهر الثامن هذا العام، أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار.
في ديسمبر 2018 خفضت المنظمة إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل مقارنة مع شهر أكتوبر، وتم تمديد الخفض في اجتماع أوبك الأخير في يوليو الماضي، ويتوقع بعض المراقبين استمرار الخفض حتى نهاية 2020، غير أن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ألمح لدى وصوله إلى فيينا إلى أن عددا من الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافي في اليوم، إلا أنه أضاف أن أي خفض "يعود بدرجة كبيرة إلى الدول الأعضاء"، وعبر الغضبان عن تفضيله تمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية العام المقبل.
لا مجال للمناورة
قد تميل الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتباع نهج حذر وسط الوضع الاقتصادي العالمي المتباطئ، وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك النهم للنفط عادة، كما يعاني الاقتصاد الأوروبي حاليا من الركود، إضافة إلى ذلك فقد وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالمياً منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النروج رفع إنتاجها أيضاً.
وقد بلغ إجمالي مخزونات البلاد المحلية الآن كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقق هدفها بالوصول إلى "أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط".
والأسعار مستقرة نسبياً منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في يوليو، عند قرابة 60 دولاراً لبرميل خام برنت، وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6% وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6%.
مزيد من الخفض؟
لا يزال الموقف الروسي غامضا قبل القمة، وأقرت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك+ منذ أوامر 2016، الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري للخفض في الانتاج في نوفمبر للشهر الثامن هذا العام، أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار.
