طالبت شركة Huawei محكمة الاستئناف الأميركية، بإلغاء الأمر غير القانوني الذي صادقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 22 نوفمبر، والذي يقضي بمنع شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأميركية من طلب التمويل من صندوق الخدمة الشاملة (USF) لشراء أجهزة ومعدات من شركة Huawei.

وطالبت من خلال الالتماس الذي قدمته إلى المحكمة، باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي.

وترى Huawei أن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت أيضا في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.

قال رئيس الشؤون القانونية في شركة Huawei في مؤتمر صحفي، سونج ليوبنج: «إن حظر شركة مثل Huawei، لمجرد أنها بدأت أعمالها من الصين، لا يحل مشكلات الأمن السيبراني».

وذكر كارل سونج، نائب رئيس إدارة الاتصالات في هواوي: «إن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية يهدد تطوير الاتصالات في المناطق الريفية في أميركا، والتي تعتمد على أجهزة ومعدات هواوي لأن الشركات الأخرى غير مستعدة لتقديم أعمالها في أماكن» بعيدة جداً، أو ذات تضاريس صعبة، أو لا يعيش فيها عدد كبير من السكان».