عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس عشر، الذي أُقيم بمقر المجلس في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
ووافق المجلس على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان. وبدأ المجلس في مشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440، واختتمه في جلسته الأخيرة، ويعتمد المشروع على معالجة دوائر المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.
وأضاف الفهيد أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم، وأصدر فيهما التوجيه اللازم. وتناول المجلس التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440، وبحث سبل دعمها خلال المواسم القادمة.
وبين الفهيد أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة، واتخذ فيها التوجيه اللازم، مضيفا أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفً.
ووافق المجلس على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان. وبدأ المجلس في مشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440، واختتمه في جلسته الأخيرة، ويعتمد المشروع على معالجة دوائر المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.
وأضاف الفهيد أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم، وأصدر فيهما التوجيه اللازم. وتناول المجلس التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440، وبحث سبل دعمها خلال المواسم القادمة.
وبين الفهيد أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة، واتخذ فيها التوجيه اللازم، مضيفا أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفً.
