من الملاحظ على بعض الجهات الحكومية ممارسة سلوك «التنازع والتدافع»، إذ يتنازعون على المغانم ويتدافعون عند المغارم، دون وجود جهة ظاهرة تحسم ذلك، وتحاسب المعتدي على المغانم والمقصر في المغارم.

وسأذكر في مقالي هذا نموذجين اثنين وعليهما فقس.

أولهما: موضوع «الحطب والاحتطاب»، إذ إننا إضافة إلى صحرائنا القاحلة، فقد زدنا تصحّرا بالتعدي على الأشجار البرية القليلة، والتي نحتاجها ونستفيد منها للبيئة والأنعام و«الكشاته»، ومع كثرة شكوى الناس إلا أن الجهات المختصة لا تقوم بالواجب كما ينبغي، إذ نسمع تشكّي وزارة البيئة والمياه والزراعة من هذا الموضوع، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية المتخصصة في المحافظة على البيئة والأشجار البرية، ومع «منع» ذلك وتجريمه إلا أننا في كل يوم نشاهد ونسمع التجاوزات، سواء في البراري حيث الأشجار المقطوعة، أو في الأسواق والشوارع التي تباع فيها هذه «الممنوعات»، مع سكوت الجهات المختصة عنهم، وهذا مثل أن تمنع تهريب المخدرات ثم تسكت عن بيعها. فالاحتطاب ممنوع ولكن الحطب المحلي يباع في الطرقات بكل طمأنينة وبلا أي خوف!.

ثانيهما: موضوع «الدخان المغشوش» الذي أصبح حديث الناس، فبدلا من أن تسعى وزارتا الصحة والتجارة، وهيئتا الجمارك والغذاء، لمكافحة التدخين بالطرق العالمية المعروفة، وتبدع فيها، إذ بها تقف متفرجة على واقع يزيد من ضرر التدخين!.

كان الله في عون الوطن والمواطن في ظل هذه الممارسات المؤسفة.

IssaAlghaith@alwatan.com.sa