كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا العام ما ذكره العام الماضي عند إعلانه عما وصفها بـ«ميزانية مقاومة» العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، في حين استثنى النفط من هذه الميزانية تهربا من العقوبات. ويبدو أن روحاني يحاول بشكل بائس أن يمتص الغضب في الشارع الإيراني الذي ضاق ذرعا بفساد الحكومة وتدميرها للاقتصاد، فيما تتعارض كل الأرقام التي طرحها روحاني مع توقعات البنك الدولي الذي أكد انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 % هذا العام.
تجويع الشعب
بعد احتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية في إيران، راح ضحيتها أكثر من 200 شخص برصاص القوات الأمنية، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى أمس، ما وصفها بـ«ميزانية مقاومة» العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
ولا تبدو سياسة قمع الاحتجاجات أمرا جديدا في السياسة الإيرانية رغم تجويع الشعب، خصوصا أن معدل التضخم في أسعار السلع المستوردة وصل إلى نحو 150%.
استثناء النفط
قال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية «ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات». وأضاف أن «هذه الميزانية ستعلن للعالم أنه بالرغم من العقوبات، سندير البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالنفط».
ويناقض روحاني نفسه في هذه التصريحات إذ إنه أكد أن عائدات النفط ستذهب إلى البنية التحتية والمشاريع، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع، خصوصا أنه تم إيقاف قرابة 86 ألف مشروع تنموي بسبب الشح المالي داخل إيران.
وتأتي ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر وتسبب باندلاع تظاهرات دامية في أنحاء الجمهورية الإسلامية.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العقوبات في مايو 2018 بعدما انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.
- 60 % انحدار قيمة الريال الإيراني مقارنة بالعام الماضي
- 150 % معدل التضخم في أسعار السلع المستوردة
- 90 % انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي
- 50 % تقلص قيمة الواردات غير النفطية من أوروبا إلى طهران
- 86 ألف مشروع تنموي أوقفت بسبب الشح المالي
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإيراني
- سيقفز التضخم إلى 50% خلال العام الجاري، أي سيرتفع بمعدل 37%
- سينكمش الاقتصاد الإيراني بمعدل 9.5%
- سيصل عجز الموازنة إلى 4.5% خلال العام الحالي، و5.1% العام المقبل
- انخفاض صادرات السلع والخدمات من 103.2 مليارات دولار في العام الماضي، إلى 60.3 دولارا هذا العام، و55.5 مليار دولار للعام المقبل
- ستحتاج إيران إلى تسعيرة نفطية تصل إلى 195 دولارا للبرميل لتتمكن من موازنة ماليتها العامة خلال 2020
تجويع الشعب
بعد احتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية في إيران، راح ضحيتها أكثر من 200 شخص برصاص القوات الأمنية، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى أمس، ما وصفها بـ«ميزانية مقاومة» العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
ولا تبدو سياسة قمع الاحتجاجات أمرا جديدا في السياسة الإيرانية رغم تجويع الشعب، خصوصا أن معدل التضخم في أسعار السلع المستوردة وصل إلى نحو 150%.
استثناء النفط
قال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية «ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات». وأضاف أن «هذه الميزانية ستعلن للعالم أنه بالرغم من العقوبات، سندير البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالنفط».
ويناقض روحاني نفسه في هذه التصريحات إذ إنه أكد أن عائدات النفط ستذهب إلى البنية التحتية والمشاريع، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع، خصوصا أنه تم إيقاف قرابة 86 ألف مشروع تنموي بسبب الشح المالي داخل إيران.
وتأتي ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر وتسبب باندلاع تظاهرات دامية في أنحاء الجمهورية الإسلامية.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العقوبات في مايو 2018 بعدما انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.
- 60 % انحدار قيمة الريال الإيراني مقارنة بالعام الماضي
- 150 % معدل التضخم في أسعار السلع المستوردة
- 90 % انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي
- 50 % تقلص قيمة الواردات غير النفطية من أوروبا إلى طهران
- 86 ألف مشروع تنموي أوقفت بسبب الشح المالي
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإيراني
- سيقفز التضخم إلى 50% خلال العام الجاري، أي سيرتفع بمعدل 37%
- سينكمش الاقتصاد الإيراني بمعدل 9.5%
- سيصل عجز الموازنة إلى 4.5% خلال العام الحالي، و5.1% العام المقبل
- انخفاض صادرات السلع والخدمات من 103.2 مليارات دولار في العام الماضي، إلى 60.3 دولارا هذا العام، و55.5 مليار دولار للعام المقبل
- ستحتاج إيران إلى تسعيرة نفطية تصل إلى 195 دولارا للبرميل لتتمكن من موازنة ماليتها العامة خلال 2020
