وأكدت الأمانة أن بعض القرارات تضمنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات، وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.
وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، من خلال ثلاث لجان رئيسة تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية. ودعت الأمانة العموم في حال من كان لديه أي من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة.