يعد تتويج محافظة الأحساء كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019، استحقاقا وطنيا طبيعيا ومتوقعا، منذ أن أخذ القطاع السياحي مكانه بين الهيئات الرسمية في الوطن، وتعزز وجوده مع انطلاق رؤية 2030، وما لحقها من برامج تنموية، ومبادرات وأهداف إستراتيجية تتصل بدعم قطاع السياحة، والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التوجه نحو الاهتمام بالمحافظة على الإرث الثقافي والتاريخي، بما يعزز المحافظة على الهوية الوطنية ويسهم في نقلها إلى الأجيال القادمة.

إن إقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة، باختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019، لاستيفائها الشروط المرجعية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة، ليؤكد مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والسياحية، والذي سيسهم -كما تضمن القرار- في تعزيز زيادة وتنمية العوائد السياحية لمحافظة الأحساء خاصة وللمنطقة الشرقية عامة، وبما يقتضي تفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، من خلال مبادرة إيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي، وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.

تجمع واحة الأحساء ما بين الحضارة والتراث، الذي يحتضن كثيرا من المتاحف والقصور والمساجد التاريخية والمكتبات العلمية الثرية بكنوزها المعرفية، وغير ذلك من المعالم المختلفة، التي تشهد بحضارة عريقة وتاريخ ثري لأحداث تحكي قصص أمم وشعوب بادت في شخوصها، وبقيت آثارها شواهد عليها وعلى حضارتها التليدة، لفترة تمتد لما قبل الميلاد حتى العصر الحديث، معالم تروي واقعا يشهد بأهمية المنطقة التاريخية، ويوثق حضارتها المكانية، التي جعلتها مطلبا تُشد الرحال إليه لمآرب مختلفة.

لعب الواقع الجغرافي بجميع مقوماته الطبيعية والبشرية، والتاريخ الجيولوجي والثروات الطبيعية للمنطقة، دورا جوهريا في كتابة تاريخ المنطقة الحضاري والثقافي، مكّن الموقع المتميز للمنطقة، على الطريق التجاري ما بين شرق الخليج العربي عبر منفذ العقير، وبين وسط شبه الجزيرة العربية وغربها وشمالها، إلى بلاد الشام والبحر المتوسط بممالكه القديمة، من بناء حضارة عريقة، امتزجت فيها ثقافات مختلفة لحضارات قائمة، وأخرى عابرة وحضارات قريبة وبعيدة، نتج عنها نسيج حضاري متميز، متجانس في مكوناته، متآلف، سمته السماحة والحب والبساطة والكرم والجود المتدفق نحو جميع مكونات البيئة المحيطة بما تحويه من أرض وبشر، اعتزازا بالانتماء لها وفخرا بها.

كان للتاريخ الجيولوجي والظروف الطبيعية الجغرافية التي أحاطت بالمنطقة على مدى عصور، دور فيما تحويه من أشكال لمعالم طبيعية نادرة ومبهرة في جمالها، والذي جعل من المنطقة لوحة فنية زاخرة قلما تجتمع في بقعة واحدة من الأرض، ولعل من أهم الملامح الطبيعية للأحساء تلك الخُضرة الممتدة، من مزارع النخيل بين جنباتها وعلى أطرافها، والتي تزيد على 3 ملايين نخلة، تتنافس في أنواع تمورها وجودة طرحها، والذي أهّلها لأن تكون ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، كأكبر واحة زراعية في العالم، تلك المزارع بمختلف منتجاتها ترويها عيون متدفقة تعدت المئة والخمسين عينا في مجملها، ما بين عذبة بجداولها وأفلاجها، وعيون دافئة فوارة تقصد للعلاج والاستطباب.

لأهمية واحة الأحساء بجميع ما تزخر به من مقومات جذب سياحي، يجدر بنا التنويه إلى أن القرن الحادي والعشرين يعتبر المرحلة التي تمت فيها فعليا صناعة السياحة بمفهومها الحديث، لكونها الوسيلة التي تعكس صورة الشعوب الحضارية والعلمية والاجتماعية، وهي القطاع الذي يشمل تأثيره الإيجابي والتنموي جميع القطاعات الوطنية، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، لأهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكوسيلة مهمة نحو تحقيق تنمية اجتماعية وبيئية شاملة، حتى اعتبرتها المنظمات الدولية مصدر النفط الذي لا ينضب، لقدرتها على توليد الثروات وفرص العمل، واستقطاب العملات الأجنبية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليدية، التي تسهم في تقديم إضافة اقتصادية للناتج للاقتصاد الوطني.

كان لعقد مؤتمر الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، بالهفوف في الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري، بالتعاون ما بين جامعة الإمام محمد بن سعود، والجمعية الجغرافية السعودية، وبرعاية إمارة المنطقة والأهالي من الرعاة الأفاضل، أثر مهم في استقطاب الباحثين والمسؤولين ذوي العلاقة، بهدف الاحتفاء بهذه المناسبة القيمة والمستحقة، ولإلقاء الضوء على ما تزخر به المنطقة من موارد سياحية، لتعزيز ما تستحقه الأحساء من مكانة في السياحة.

ولا شك أن تحديث الأنظمة والتشريعات المتصلة بالسياحة سينعكس إيجابا على حركة السياحة الوطنية، وذلك يتطلب تطوير إستراتيجية الإدارة المؤسسية لقطاع السياحة، لتحتوي جميع مقدراتنا الوطنية بتنوعها، بما يخدم تطلعات السعودية الجديدة ورؤيتها التنموية، وأن عقد شراكة ما بين القطاعين العام والخاص مطلوب وبقوة، للاستثمار في المناطق السياحية كموارد إنتاج محلية متاحة، بجميع ما تزخر به من مقومات طبيعية وحضارية وتاريخية، بهدف تحقيق المردود التنموي المأمول، اجتماعيا واقتصاديا، وذلك مرهون بتوفر أولويات بنيوية أساسية من القطاع الرسمي المسؤول عن السياحة بصفة خاصة، وكذلك من جميع القطاعات المعنية بتوفير البنية التحتية، والخدمات العامة الأساسية للمواقع السياحية، علاوة على ما يتصل بذلك من توفير متطلبات البنية الفوقية المتصلة بالنشاط السياحي، والتي نجدها في المناطق السياحية الحيّة في العالم.

واقع الأحساء التنموي يعكس نموذجا وطنيا مشرفا لمواردنا البشرية، في ذلك التفاعل ما بين القطاع الخاص من أهل المنطقة، وبيئتهم المحيطة بثرواتها الطبيعية والحضارية والبشرية، بالاستثمار في مواردهم السياحية، من خلال مبادرات تطوعية، وأعمال تشاركية من أهالي المنطقة، في محاولة للمحافظة على إرث تزخر به المنطقة، وذلك في إطار تحقيق تنمية شاملة مستدامة، ينعكس مردودها على المنطقة وسكانها اجتماعيا واقتصاديا، وعلى الوطن الحاضن لجميع المناطق.