ألزمت محكمة التنفيذ في جازان أحد المستوصفات بدفع 400 ألف ريال لطبيبة مقيمة؛ نظير أجور ومستحقات متأخرة، مؤكدةً في قرارها ضرورة السداد خلال 5 أيام، وإلا ستتخذ ضد المستوصف الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام ولائحة التنفيذ.

فصل تعسفي

جاء قرار التنفيذ بناءً على الحكم الصادر من الدائرة العمالية في المحكمة العامة في جازان، حيث تقدمت الطبيبة بدعوى تطلب فيها الأجور المتأخرة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبمواجهة المحكمة للمُدّعى عليها، أقرت بجميع ما ذكرته الطبيبة، من رواتب متأخرة وحقوق أخرى، وعليه حكمت بإلزامها بدفع 400 ألف ريال للمُدّعية.

تنفيذ السندات

يشهد قطاع التنفيذ تطورًا ملحوظًا سواء على مستوى الإجراءات وتبسيطها وإصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خدمتَي التحقّق والسداد الإلكترونيتين، بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

ودشنت وزارة العدل مشروع محكمة بلا ورق في محاكم التنفيذ الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ومعالجة كل الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.