وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني لـ»الوطن» أن القطاع الخاص والقطاع غير النفطي بشكل عام حاليا هو من يقود النمو، وعلينا أن نراقب مكامن النمو، والتي تركزت في القطاعات التي نمت بشكل سريع حديثا كقطاع الترفيه، وقطاع السياحة، وقطاع الرياضة لأن وقف الدولة معها وفتح المجالات فيها حقق لنا نموا كبيرا وعزز القطاعات.
أهداف النمو
يرى القحطاني أننا لا بد وأن نضع لنا هدفا للنمو بألا تقل مساهمة القطاع غير النفطي الفعلية للعام 2020 عن 7%، وأن نضاعف النمو حتى نصل إلى 2030، وقد أصبحت مساهمة القطاع غير النفطي وتجاوزت 35% كما هو مخطط لها وحققت المنشود، مضيفا أننا نطمح أن يكون الدور أكبر للقطاعات غير النفطية فيكون هناك تنشيط لعملية الترفيه على غرار ما كان في الرياض بباقي مناطق المملكة ليتفعل الترفيه بكل المناطق، وأيضا في الجانب السياحي ننتظر أن تقوم هيئة السياحة بدور مدروس لتكون لدينا سياحة منشطة بالفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والأحداث التي من شأنها أن تعزز الجانب السياحي، والقطاع الرياضي بعد الدعم الذي حصل عليه من ولي العهد أن يزداد نموه ويحقق مزيدا من الدخل والإنجازات لأنه مصدر من مصادر القطاعات المهمة غير النفطية، والتي من شأنها أن تعزز بشكل ملموس حالة النمو في القطاع غير النفطي، وهذه القطاعات هي التي يجب أن نعول عليها في النمو في 2020.
تعزيز الابتكار
أبان القحطاني، أن القطاعات الحديثة تصدرت النمو بمقابل القطاعات التقليدية كقطاعات الإنشاءات والتجارة، والتي لا تزال على الرتم التقليدي ونحتاج لإبداع في هذه القطاعات، كإنشاء المنازل الذكية والاستثمار في المنشآت السياحية والرياضية، ويكون قطاع المنشآت معززا بالابتكارات.
أبرز مؤشرات تمكين القطاع الخاص في ميزانية 2020
القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي
الاستمرار في تنمية وتمكين القطاع الخاص
مناخ استثماري جاذب
مواصلة العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
التقدم في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى
تطوير البنى التحتية والتشريعية
الإيرادات
الإيرادات النفطية
2018= 611 مليارا
2019= 602 مليار
2020= 513 مليارا
التغيير السنوي= - 15%
الإيرادات غير النفطية
2018= 294 مليارا
2019= 315 مليارا
2020= 320 مليارا
التغيير السنوي= 2%
إجمالي الإيرادات
2018= 609 مليارات
2019= 917 مليارا
2020= 833 مليارا
التغيير السنوي= - 9%